تتجه وزارة التربية والتعليم إلى بلورة مشروع شامل ومتكامل ونوعي يعنى في تطوير نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة سيرى النور قريبا تمهيدا لتطبيق السياسات والبرامج والإجراءات الوقائية كافة المرتبطة بها في جميع المقار والمنشآت والمدارس التابعة للوزارة على مستوى الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحقيق أفضل معايير الأمن والسلامة المطبقة عالميا لضمان سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية واستمرارية واستدامة الأعمال والحفاظ على الأصول والممتلكات فيها وفق أحدث المعايير والمتطلبات التي تتماشى مع القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المحلية والاتحادية والعالمية.

في غضون ذلك نظم فريق إدارة البيئة والصحة والسلامة في وزارة التربية - التي جرى استحداثها مؤخرا ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة أولى ورش العمل التعريفية لمشروع تطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة التي استمرت 3 أيام بمشاركة 70 عضوا في مجلس القيادات التربوية من مختلف المناطق التعليمية في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وأكد سعادة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للجودة والخدمات المساندة أن هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود الوزارة الحثيثة الرامية إلى الارتقاء بالمعايير المطبقة في مدارسها بحيث تواكب آخر النظم والآليات والإجراءات العالمية لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة بما يكفل سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في المدارس من هيئات إدارية وتدريسية وفنية فضلا عن الحفاظ على المرافق العامة والمباني والممتلكات.

وأوضح أنه جرى مؤخرا تنظيم باكورة ورش العمل التعريفية التي سوف تليها ورش أخرى عبر استدعاء الخبرات التربوية والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وخبراتهم في هذا المجال للخروج بمشروع عصري يحقق الأهداف التي نرتجيها من إدارة البيئة والصحة والسلامة التي استحدثت أخيرا بما يحقق عوائد قيمة عبر متابعة تطبيق أفضل الاساليب والخطوات التي تؤمن وتحفظ عناصر الميدان التربوي وفي الوقت ذاته تسهم في رفد مقار ومنشآت الوزارة وممتلكاتها بمزيد من الاجراءات التي تعمل على استدامتها وزيادة كفاءتها.

ولفت إلى أن وزارة التربية اتخذت من العصف الذهني وسيلة مثلى لتظل على تماس مباشر مع أطياف الميدان كافة لبلوغ أفضل النتائج الايجابية التي ترتقي بجودة التعليم والتحول الفعال نحو الأنظمة العالمية وصولا إلى إحداث نقلة نوعية فارقة في مختلف التوجهات والممارسات التربوية الحديثة والارتقاء في المدرسة الاماراتية تعليميا وجعلها بيئة محفزة وحاضنة للابتكار وديمومة مقوماتها لجعلها في المقدمة عالميا تحقيقا للتنافسية العالمية بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في نظام تعليمي متطور وضمن توجهات الدولة لتحقيق مستهدفاتها للعام 2021 .

وذكر أن 70 عضوا يمثلون مجلس القيادات المدرسية في الوزارة التقوا خلال 3 أيام متواصلة للمساهمة في عمليات تطوير الأنظمة والبرامج والإجراءات المشار اليها والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير اللازمة بغرض نجاح عمليات التطبيق والمراقبة في المدارس.

وأشار الحمادي إلى أنه جرى خلال تلك اللقاءات استعراض الهيكل التنظيمي المستحدث مؤخرا للإدارة في الوزارة إضافة إلى برنامج وخطة عمل تطوير النظام المتكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة والعناصر والمحتويات الرئيسية والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها ونطاق العمل المستهدف بغية تطبيقه.

وقال إن الإدارة الجديدة المستحدثة جاءت لكي تضمن وضع آليات عمل فاعلة وممنهجة تحقيقا لأهدافها الحيوية .. مشيرا إلى أنها تتولى عدة اختصاصات وهي التنسيق مع الجهات المختصة في البيئة والصحة والسلامة في الدولة لضمان الانتظام والتكامل بين متطلبات البيئة والصحة والسلامة القائمة منها والجديدة والإشراف والمراقبة وتنفيذ عمليات التخطيط على نظم إدارة والصحة والسلامة داخل قطاع التعليم بما في ذلك إعداد التقارير بشأن تطبيق وأداء نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة ضمن القطاع والتنسيق والاتصال والتعاون مع الجهات المختصة في الصحة والبيئة والسلامة في الدولة.

كما تهتم أيضا في مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمنشآت وأدائها من خلال تقارير شهرية دورية بشأن البيئة والصحة والسلامة من المنشآت وتحقيقات الحوادث والمعاينات وتدقيق نظم هذه المنشآت فضلا عن معاينة واعتماد نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة المطورة والمقدمة من منشآت قطاع التعليم لضمان الامتثال لإطار عمل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لقطاع التعليم والدولة ومتطلباتها وانشاء قاعدة بيانات للإدارة في قطاع التعليم وتحديثها وتحديد متطلبات التوعية والتدريب والاتصال حول البيئة والصحة والسلامة وتنفيذها على مستوى قطاع التعليم ومراجعة النماذج المقدمة من المنشآت لتسجيل وتطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة.

وبين أنه تم التطرق أيضا خلال الورشة إلى تحديد الآثار السلبية في حال عدم الالتزام في تطبيق هذه الأنظمة والإجراءات بعد اعتمادها والتأثيرات العكسية والمحاذير من الحوادث عند وقوعها وأهمية تطبيق تلك الأنظمة والمعايير لمنعها والحد منها قدر الإمكان فضلا عن ضرورة نشر الوعي والثقافة الخاصة في السلامة بين أوساط الميدان التربوي وبناء القدرات وتعزيز الخبرات عبر هذه اللقاءات والاجتماعات والورش والدورات التدريبية التي تستهدف جميع الفئات من طلاب وكوادر عاملة وأولياء الأمور والمجتمع بصفة عامة.