قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضع ثلاث مؤسسات تعليمية تحت الاختبار، وهي كلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الدار الجامعية، وجامعة الجزيرة.

ويعني القرار إيقاف قبول تسجيل الطلبة في جميع البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات لحين تصحيح أخطائها، علما بأن القرار لا يشمل الطلاب المسجلين لديها، حيث بإمكانهم متابعة دراستهم بشكل طبيعي، وستقوم الوزارة بتصديق شهادات خريجيها نظراً لأن البرامج المطروحة قد تم اعتمادها مسبقا بناء على التقييم الخارجي لها.

ويأتي القرار انطلاقا من أن الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية يتطلب جودة البرامج ومخرجاتها التي تقدمها تلك المؤسسات، بما يوافق متطلبات سوق العمل والمواصفات العالمية للكوادر الوطنية التي يعول عليها بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأشار مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة الدكتور بدر أبو العلا " إن قرار وضع الجامعات الثلاث المذكورة تحت الاختبار، تم بناء على زيارة التدقيق الروتينية التي تقوم بها الهيئة، مستندة إلى معايير الترخيص والاعتماد لضمان جودة العملية التعليمية وجودة الخريجين".