أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورها فيما يتعلق بمسألة ضبط الرسوم للبرامج الدراسية المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، يقتصر على التأكد من التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية، إذ يمثل ما هو معلن عقدا بينها وبين الطالب.
 ولفت مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي الدكتور بدر الدين أبو العلا" إن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى وإنما هو خدمة، يتم وضع التكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على تكلفة البرامج الدراسية، وأن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه، وأنها تتدخل في حال رأت أن هناك مغالاة في الرسوم الإضافية، لتعيد الأمور إلى نصابها ".
وأجاب أبو العلا على سؤال عن كيف لأولياء الأمور أن يضمنوا لأبنائهم مستقبلاً واعداً ضمن إمكانيات مادية مقبولة، وأوضح "إن التعليم العالي في الدولة قد نما نموا كبيراً سواء في البرامج التي تطرحها الجامعات الاتحادية أو الحكومية أو الخاصة أو حتى الأجنبية، وهذا يعطي للتعليم العالي الإماراتي تنافسية عالمية قوية, وأن الجامعات الحكومية والاتحادية تطرح كافة البرامج المطلوبة لسوق العمل والتي تمنح درجات علمية مختلفة، ولا تتقاضى رسوماً دراسية من الطلبة المواطنين، بل إنها ترعى من لديهم ظروف معيشية خاصة".
وأوضح أن من مهام الوزارة الرئيسية مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة، وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية، وملائمة المناهج لمتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة قد وفرت دليلاً إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن البرامج الدراسية المطروحة في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، والرسوم الدراسية لتلك البرامج.