أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها اكتشفت 20 شهادة علمية مزورة خلال العام الجاري، وتحديداً في الفترة من تشرين الأول / أكتوبر 2013 وحتى تشرين الأول /أكتوبر 2014، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات العلمية التي قامت بمعادلتها خلال الفترة ذاتها 8768 شهادة.

وأكدت الوزارة أنها دأبت على مكافحة عملية تزوير الشهادات الجامعية والكـــشف عنها، عبر سلسلة من الإجراءات تشــمل التواصل مع الجهات التي أصدرت هذه المؤهلات للتأكد من صحتها،‏ والتنسيق مع جهات عدة للحصول على المعلومات الكاملة عن الشهادات المقدمة ‏للمعادلة، ومن هذه الجهات وزارة الخارجية، الملحقيات الثقافية لمختلف الدول داخل الدولة، الملحقيات الثــقافية التابعة للوزارة خـــــارج الدولة، إضافة إلى إدارات معادلة الشــــهادات بدول مجلس التعاون.

وأوضحت أنه لا يتم إصدار معادلات لأي مؤهل أو شهادة علمية ما لم يتم التأكد من صحة الوثيقة من المؤسسة التي ‏أصدرتها، ويتم إحالة الموضوع للجهات المعنية في حال الشهادات المزورة، وإبلاغ جهات ‏التوظيف بقوائم هؤلاء الأشخاص، وبالتالي عدم تعيينهم مستقبلاً على هذه المؤهلات.

وأضافت الوزارة وفقا لإحصاءات العام الجاري، تمت معادلة 8768 شهادة علمية، فيما بلغ إجمالي المتقدمين لتصديق شهاداتهم العلمية 15456 شخصاً خلال الفترة ذاتها، بينما بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم التصديق عليها 37862 وثيقة.

وأكدت الوزارة أنها تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفعت جاهزيتها الإلكترونية بنسبة 90 %، وذلك في سياق توجهات حكومة الإمارات الذكية التي تسعى للوصــول بمؤشر الجاهزية الإلكترونية إلى المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021.

ولفتت الوزارة إلى أن المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملة معادلة الشهادات تعتمد على نوع الشهادة، وبلد الدراسة، والمدة المستغرقة لحين وصول الرد، قد تم حساب وتحديد الفترة الزمنية لإنجاز المعاملة داخل الوزارة بصورة واضحة، أما عملية المراسلة وانتظار الرد، كونها خارجة عن إرادة الوزارة، فهي تختلف من دولة لأخرى ومن جامعة لأخرى، ويمكن أن يزيد أو يقل زمن الخدمة اعتماداً على الفترة التي يستغرقها وصول الردود على المراسلات.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليل مؤسسات التعليم العالي بالدولة على موقعها الإلكتروني، بهدف دعم الأفراد في اختيار المسارات الدراسية والمهنية المناسبة لهم، والملبية لحاجات الدولة وسوق العمل فيها، الذي تم ربطه بدليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الذي أصدرته وزارة شؤون الرئاسة.

ويحتوي الدليل على كل المعلومات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يوضح امتيازات كل منها، طبيعة الدراسة بها، أعداد طلبتها، ما تقدمه من منح، ما تعتمده من آليات قبول، إضافة إلى كل ما يتعلق بالتخصصات المطروحة في هذه المؤسسات ومتطلبات الالتحاق بها.