شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس تشجع على تقديم المزيد من التعاون المشترك وضمان الشفافية والوضوح فيما يخص المسؤوليات المشتركة.

وقع المذكرة الدكتور سعيد الحساني وكيل الوزارة والدكتور عارف الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس.

وقال الدكتور الحساني إن الاتفاقية تسهل أطر التعاون المشترك لتوفير وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي واستخدام البيانات المشتركة بما لا يتعارض مع صلاحيات كل من الوزارة والمجلس إضافة إلى توفير الأساس اللآزم لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يصب في مصلحة الطلبة.

من جانبه قال الدكتور الحمادي إن الاتفاقية تستهدف تحديد أشكال التعاون بين الطرفين وتوضيح نطاق المسؤوليات إضافة إلى تحديد وتوضيح آلية تعاون الطرفين معا في مجال البعثات والمنح الدراسية.

وأضاف أنها تحدد كذلك وضع أطر لتبادل وإعادة إنتاج البيانات ولأغراض إجراء البحوث أو جمع البيانات بين الطرفين لافتا إلى أن الاتفاقية تركز على التعاون في مجال التراخيص والمنح الدراسية والسياسات والتخطيط وتقييم الأداء ومعلومات سوق العمل والبحوث وتبادل البيانات.

وتركز المذكرة على الالتزام بالتعاون الثنائي المثمر بين الجهتين و مع غيرهما من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يخص المجالات كافة واللازمة لتحقيق أهدافهما الإستراتيجية .

وتوضح المذكرة مسؤوليات كلا الطرفين بشأن تقديم الطلبات الخاصة بتجديد رخص أنشطة التعليم العالي القائمة أو البدء في تلك الأنشطة في إمارة أبوظبي بحيث يجب على مقدمي الطلبات الراغبين في تقديم أنشطة للتعليم العالي في إمارة أبوظبي استكمال الإجراءات التي يتطلبها المجلس وفقا لسياساته المتعلقة بترخيص مؤسسات التعليم العالي.. وبعد ذلك يقوم المجلس بإصدار "خطاب عدم ممانعة" بشأن الطلبات المقبولة ولا يضمن هذا الخطاب موافقة هيئة الاعتماد على الترخيص وبعدها يقوم مقدمو تلك الطلبات بالتقدم لدى هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة لاستصدار رخصة أولية.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بطلب تجديد الرخص أو تغيير طبيعة العمل أو في حال رغبة المؤسسات في تقديم برامج أكاديمية جديدة حيث يتطلب الأمر الموافقة المسبقة من المجلس قبل التقدم للحصول على الاعتماد الأولي لطرح تلك البرامج من هيئة الاعتماد الأكاديمي وسيتم العمل بهذه الإجراءات بعد تحديد المجلس لتاريخ بدء التنفيذ.

و تحدد مذكرة التفاهم كذلك المسؤوليات الخاصة بكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس أبوظبي للتعليم فيما يتعلق بمجال البعثات والمنح الدراسية لتحسين وزيادة كفاءة التعاون الموجود حاليا وذلك من خلال مجموعة من الآليات كالتوجيه والإرشاد وتبادل المعلومات وتزويد المجلس بنتائج اختبارات السيبا إضافة إلى تسهيل المتابعة الأكاديمية في الملحقيات والمكاتب الثقافية للدولة في الخارج.

وتوضح المذكرة الإجراءات ومسؤوليات الجانبين بشأن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بمنظومة التعليم العالي في امارة ابوظبي بما يشمل تقييم الآداء وتبادل البيانات في هذا الشأن و تعزيز التعاون القائم بين الطرفين وتحديد مسؤولياتهما.

وتساعد المذكرة على تحديد أولويات ومسؤوليات كلا الطرفين بشأن الحصول على بيانات سوق العمل وتبادلها واستخدامها في الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بقبول الطلبة وتسجيلهم وتخرجهم ووظائفهم وهيئات التدريس ونتائج البحوث المتعلقة بتصنيف الجامعات والدراسات المتعلقة بسوق العمل.

كما تحدد المذكرة مجالات التعاون بشأن استراتيجية البحوث وبياناتها وتمويلها بما يضمن تكامل الجهود بشكل فعال.