حسين بن إبراهيم الحمادي

اكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم .أهمية دعم سياسات توظيف مواطني دول مجلس التعاون وتمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري في الأجهزة الحكومية بدول المجلس بما يعزز من أداء تلك الجهات ويحقق لها الريادة والتميز.

جاء ذلك خلال مشاركته - ممثلا عن الدولة- في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الثلاثاء الماضى في دولة الكويت بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .

وألقى الاجتماع الضوء على عدد من التحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول الخليج العربية وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين تلك الأجهزة وتبادل الخبرات والعارف وأفضل ممارسات الموارد البشرية.

ضم الوفد إلى جانب معاليه سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعبد الكريم العسماوي مدير مكتب المنظمات والعلاقات الدولية ومحمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وإبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج وعلي الجوي خبير موارد بشرية.

وأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي على أهمية هذا الاجتماع على اعتباره منصة مثالية تجمع تحت مظلتها المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي بغية توحيد الرؤى والسياسات والإجراءات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري الخليجي وتمكينه وتسليط الضوء على أبرز التحديات والعقبات التي تواجهه ومناقشة سبل تذليل تلك العقبات الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار في دول الخليج العربية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمن معاليه جهود دول مجلس التعاون لمواكبة كافة التوجهات الحديثة وأرقى المعايير الدولية في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية ..

مؤكدا اهمية لقاء وزراء العمل والخدمة المدنية والموارد البشرية بدول التعاون لبحث تحديات تشغيل الباحثين عن عمل وتعزيز كفاءة مواطني دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتوجه بالشكر لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا على هذه الاستضافة الكريمة لهذا الحدث المهم وإلى معالي عبدالعزيز بن عبدالله الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت كما شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها التنسيقية ممثلة بمعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس.