أعلنّ وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، أن ساعات اليوم الدراسي لم تطرأ عليها أي تغير بعد اعتماد خطة وزارة التربية والتعليم  2015 - 2021 الجديدة وما تحويه من برامج وزيادة أنصبة ومسارات دراسية جديدة.

وأشار إلى أن مواعيد حضور الطلبة وانصرافهم لم يطلها التغير، منوهًا بأن التغيير سوف يطرأ على زمن الحصص ودمج بعضها لتحقيق أهداف ومرتكزات خطة التعليم.

وأفاد بأن تلك الخطة خرجت بتكاتف الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين إلى جانب جامعات الدولة للخروج برؤية جديدة للتعليم الشامل سواء في المدارس الحكومية خصوصًا التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم وهي تمثل 25% من نسبة المدار الخصوصية الموجودة في الدولة.

وأوضح أنّ الوزارة حريصة على إعداد الطالب في المرحلة الثانوية إلى سوق العمل، لذلك اطلعت الوزارة على نماذج تعليمية ناجحة في دول مثل سنغافورة وأميركا، وتم التواصل مع أفضل 50 جامعة على مستوى العالم للوقوف على اشتراطاتهم في قبول الطلبة لإدراجها ضمن خطة الوزارة من خلال المسار العام والمتقدم للمرحلة الثانوية.

ولفت إلى أنّ الوزارة راعت أن يكون نظام التقويم شاملاً وموحدًا حتى في الامتحانات القصيرة من خلال معايير التقييمات إلى طلبة المدارس الحكومية والخصوصية التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، على أن تبدأ الوزارة بتطبيق تلك المعايير وتوحيد الاختبارات بين التعليم الحكومي والخاص في جميع المراحل ابتداءً من الشهر المقبل، كما يخضع امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للمركزية بالنسبة للصفوف من 6 - 12 لاشراف الوزارة، على أن يكون التصحيح إلكترونيا مستقبلاً.

وذكر الوزير أن خطة المرحلة الانتقالية التي وضعتها الوزارة ستشمل تطبيق المسار العام بشكل مخفف العام الدراسي المقبل على الصفوف العاشر والحادي عشر من خلال التركيز على الإنكليزية نظرًا لكونها هي المادة الأساسية المؤهلة لدخول الجامعات، ويكون 30 % من معلومات المواد الدراسية بحثية لتفتح آفاقا تعليمية جديدة للطالب من خلال البحث كونها ستعزز مصادره المعرفية.

ونوه الحمادي إلى توحيد معايير الرقابة على المدارس الحكومية والخصوصية على مستوى الدولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة.

وأثنى على توجه إلزامية التعليم في مرحلة رياض الأطفال كون التعليم يعد حقًا من الحقوق المؤكدة على أرض دولة الإمارات الحبيبة للمواطنين والوافدين، لذلك تعتزم الوزارة توفير رياض أطفال تستوعب قوائم الانتظار، وسوف تعمل الوزارة على إعداد دراسات ميدانية للوقوف على استكمال طلبة المرحلة الثانوية دراستهم الجامعية أم أنهم توجهوا لسوق العمل مباشرة، لرصد واقع ومخرجات التعليم الحالية.