شهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومجلس أبوظبي للتعليم، في مجال حماية طلاب المدارس من الإساءة بشتى أشكالها.

ووقع مذكرة التفاهم مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل القبيسي، والأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، بهدف إعداد النظم والسياسات والإجراءات والبرامج لضمان حماية طلاب المدارس، ووضع آلية موحدة للإبلاغ عن حالات الاشتباه  أو الإهمال أو الاستغلال، على أن تتلاءم الإجراءات مع الثقافة الوطنية وتتسم بالكفاءة وقابلية القياس.

وأكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، حرص القيادة العليا على توفير الحماية للأطفال التي كفلها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ونادت به جميع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الحماية تعد واجبًا إنسانيًا ووطنيًا.

وأضافت القبيسي: إنَّ العاملين في مدارس إمارة أبوظبي، ملزمون بتحمّل مسؤولياتهم تجاه حماية الطلاب من جميع أشكال  المخاطر أو الإساءة التي تهدد أمنهم وسلامتهم، مقابل اعتماد الرعاية والإبلاغ والمساعدة كمبدأ أساسي بين جميع العاملين.

وأشادت بالتعاون القائم مع وزارة الداخلية، في مجالات حقوق الطفل وحمايته، لتحصين النشء من أي مخاطر تهددهم، مؤكدة أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية وتفعيل التعاون المشترك في مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم حماية حقوق الطفل ،ووضع التشريعات والسياسات، مشيرة إلى برامج التوعية التي ينفذها المجلس للطلبة .
وأكد اللواء النعيمي، حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود المحلية والدولية لضمان حماية الأطفال من محاولات الإساءة إليهم؛ تجسيدًا لتوجيهات الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرصه المستمر على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع حضاري ومثالاً يحتذى في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل والنشء من خلال الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن وأمان المجتمع عمومًا.

وأوضح النعيمي أن دولة الإمارات تبذل قصارى جهدها في توفير الحماية والأمن لأطفالها لأنهم أمل المستقبل، لافتًا إلى الإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية من خلال تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات المعنية المختلفة في الدولة؛  مثمناً  التعاون مع مجلس أبوظبي  للتعليم، انطلاقا من أن حماية أطفالنا أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.

وبيَّن أن الأطفال هم الثروة الحقيقية للبلاد ويزدهر بهم الحاضر ويعتمد على سواعدهم في المستقبل؛ و لا بد من إعطائهم الأولوية في الرعاية والاهتمام، وتوفير البيئة الآمنة التي تخلق منهم شخصية بناءة معطاءة حريصة على خدمة مجتمعها؛ وكي نتمكن من إعداد هذه الشخصية لا بد من توفير الأمن والأمان لهؤلاء الأطفال، وتجنيبهم عواقب الإهمال والإساءة بأنواعها المختلفة النفسية والجنسية والعاطفية.