تلقت  العديد من الاتصالات والشكاوى بشأن الباصات في المدارس المستقلة ونطاقاتها الجغرافية، حيث قال أحد الآباء في شكواه لقد نجحت ابنتي في الصف السادس لتنتقل إلى مرحلة جديدة ومدرسة جديدة، وبالفعل تم نقل ملفات الطالبات إلى المدرسة الإعدادية المحددة حسب آلية النقل المعتمدة، وتم بناءً على هذا النقل واعتماداً على تصميم الزي الموحد الخاص بالمدرسة الذي تم توزيعه على الطالبات قبل نهاية العام الدراسي الماضي تم شراء الزي ومتطلباته.
ويضيف: ومع بدء العام الدراسي الحالي وبعد مرور ثلاثة أيام على ذلك حيث كان الباص يقوم بتوصيل ابنتي من وإلى المدرسة، قامت مشرفة الباص بإخبار بعض الطالبات ومنهن ابنتي بأن الباص لن يقوم بتوصيلهن بعد الآن!
والسؤال الذي يبرز الآن هو طالما الأمر كذلك فلماذا تم نقل ملفات هؤلاء الطالبات إلى هذه المدرسة طالما سيكون هناك هذا القرار الصادم؟ وما العمل الآن وقد بدأ العام الدراسي بالإضافة إلى ما ترتب من شراء ملابس واستلام كتب وضياع فرصة وجود شاغر في مدارس أخرى.
وقال ولي الأمر إن المشكلة الرئيسية هي ترحيل ملفات الطالبات للمدرسة بالخطأ رغم أنه كان من المفروض أن يتم توزيع الملفات حسب المنطقة السكنية على عدة مدارس محيطة بالمدرسة الابتدائية حسب إثباتات السكن، بدلاً من نظام نقل الملفات من مدرسة محددة إلى مدرسة أخرى محددة، لأن النظام المعمول به حالياً هو السبب الرئيس في وجود أكثر من باص لنفس المرحلة ونفس الفئة في نفس المنطقة.
وأكد ولي الأمر أن موضوع الترحيل الجماعي من مدرسة إلى مدرسة أخرى بمرحلة أعلى (ابتدائي إلى إعدادي – إعدادي إلى ثانوي) دون النظر إلى مناطق السكن والمنطقة الجغرافية للمدرسة الجديدة، يجب أن يخضع لمعايير إذ من المفروض أن يتم النقل من مدرسة إلى عدة مدارس حسب التوزيع الجغرافي للطلبة.
واعتبر أن الزي الموحد لكل مدرسة من مدارس البنات واختلافه بين طالبات المدارس يشكل عبئاً على أولياء الأمور عند النقل من مدرسة إلى أخرى، متسائلاً: لماذا لا يكون الزي موحداً بين طالبات المدارس أسوة بالطلاب مع تغيير الشعار الموضوع على الملابس حسب كل مدرسة؟!
ورأى ولي أمر أنه يجب وضع آلية محددة لتوزيع الطلبة على الباصات بحيث لا يترك الأمر للمشرفات والمشرفين وكل واحد منهم يحاول تقليل عدد طلاب باصه على حساب باقي الباصات والمتضرر في هذه العملية بالطبع هو الطالب وأهله، وفي حال كان هناك مشكلة توصيل باص مع إحدى المدارس كما في حالتنا هذه المفروض أن يكون الحل من المدرسة نفسها بالتواصل مع المدرسة ذات النطاق الجغرافي الصحيح ونقل الطالبة أو الطالب إليها دون أن تكون هذه مسؤولية ولي الأمر الذي سيصطدم بحائط عدم وجود الشاغر سواء كان هذا الجدار حقيقياً أو وهمياً.