كشف المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، محمد مطر المري، عن حزمة تدابير سيجري تنفيذها في غضون الأشهر المقبلة، لتعزيز فرص المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، أبرزها إنشاء لجنة تنسيقية عليا لتوحيد الرؤى حول سياسات التوطين، وتنفيذ برامج رعاية يتم بموجبها منح طلبة مواطنين فرصة تدريب تحويلية لدى مؤسسات وطنية كبرى قبل التخرج، تداركًا لإشكالية التخصصات غير المرغوب فيها من أصحاب العمل.

واعتبر رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، أن "الدولة لن تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من العمالة المواطنة في سوق العمل على المدى القصير، واحتياج الأمر إلى خطتين متوازيتين على المديين المتوسط والطويل"، دعا رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، إلى "إطلاق (خطة طوارئ) قصيرة المدى مدتها ثلاثة أعوام لاستيعاب نحو 10 آلاف مواطن عاطلين عن العمل فعليًا".

وأفاد المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، محمد مطر المري، بأن "سوق العمل المحلية تشهد فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن وجود إشكالية في تأهيل المواطن مهنيًا قبل خوض تجربة العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي عزز مساعينا لإيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات، وسنشارك عبر (هيئة تنمية) في التوجيه المهني، وسنعد لذلك تقريرًا دوريًا يعرض على مجلس إدارة الهيئة ويضم آخر المستجدات في هذا الإطار".

وذكر المري "التقينا عددًا كبيرًا من رواد القطاع الخاص في الدولة، وأشركناهم في وضع تصور يخدم زيادة فرص المواطنين في القطاع الخاص، وطلبنا منهم تحديد احتياجاتهم المهارية قبل تخرجهم، وأبرز التخصصات المطلوبة، تداركًا لإشكالية وجود تخصصات علمية غير مرغوب فيها بصورة كبيرة في سوق العمل".

وأضاف "سنشارك كذلك في خطط التوجيه المهني، وسنرصد تطورات هذا الأمر من خلال تقرير دوري ربع سنوي يعرض على مجلس إدارة الهيئة، للوقوف على واقع التوطين ومعوقاته، وسنعزز برامج الرعاية بالتنسيق مع مؤسسات خاصة لرعاية طلبة للتوظيف حسب التخصصات التي تريدها الشركات والمؤسسات، وتحتاج إليها سوق العمل".

وأكد المري أنه "اعتبارًا من العام الجاري، لن تعمل جهة في الدولة معنية بالتوطين وحدها، إذ سنشكل لجنة عليا تخدم توحيد الرؤى التي تتعلق بسياسات التوطين اتحاديًا، فليس كل شخص يأتي ويسجل اسمه ضمن الباحثين عن عمل يُعد عاطلًا، فبينهم متقاعدون، وآخرون يحصلون على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن نبحث عن العاطلين الفعليين عن العمل".

وتناقش لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فيما أفاد رئيس اللجنة، محمد أحمد اليماحي، بأن "الهدف الرئيس من النقاش يتمثل في إيجاد حلول لتأهيل الكوادر المواطنة للعمل في القطاع الخاص، والحوافز التي يمكن من خلال توفيرها استقطاب عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن عمل".

وأوضح اليماحي أن "الحديث سيتطرق إلى تحديات التوطين في الدولة وأبرز الحلول الملائمة، ومبادرات الهيئة في التدريب والتأهيل والتوظيف، ومحاور التوظيف المراد تطبيقها مستقبلًا على الموارد البشرية الوطنية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل".

وتابع "ينبغي للجهات العاملة في مجال التوطين الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حصول المواطن الباحث عن عمل على تأمينات ورواتب مجزية حتى تضمن تحرك المواطن وتشجعه للعمل في القطاع الخاص، فلا يمكن أن يقتنع المواطن بالعمل في القطاع الخاص وهناك فارق كبير بين الامتيازات مع القطاع الحكومي".

وتطرق رئيس اللجنة البرلمانية إلى "ضرورة إحداث حالة من التوازن في استقطاب كفاءات وطنية إلى سوق العمل في الدولة، لأجل تحقيق توازن مماثل في التركيبة السكانية، وهو ما سنناقشه في حضور ممثلين للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وسنخاطب جهات رسمية معنية بالملف عن طريق رئاسة المجلس والأمانة العامة".

لكن رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية "كوادر"، عيسى الملا، قال لـ"الإمارات اليوم": إنه "أصبح من الضروري اعتماد (خطة طوارئ وطنية) تغطي الفترة الزمنية القريبة لأجل توطين الوظائف، إذ تفكر الجهات المختلفة في خطط متوسطة وطويلة الأمد، بينما يغيب الشق المتعلق بتوطين العاطلين الحاليين عن العمل، وهم نحو 10 آلاف مواطن، من الممكن وضع خطة مدتها ثلاثة أعوام لاستيعابهم على دفعات".

وذكر أن "تفعيل العمل المشترك من خلال إعطاء المواطنين الباحثين عن عمل دعمًا ماليًا وتقنيًا، وعلى المستوى الاتحادي، سيسهم بلا شك في زيادة حظوظهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وقد التقينا مؤسسات عدة عاملة في مجال توظيف الموارد البشرية الوطنية، واقترحنا عليهم ربط جميع أعمالهم بالهوية الوطنية، ليمكننا ذلك من توحيد قاعدة البيانات في الدولة".

ولفت الملا إلى أن "خطة الطوارئ المقترحة ستساعد أبناءنا من مناطق جغرافية بعيدة على الفوز بفرص عمل مميزة في شركات القطاع الخاص، مثل الذين يسكنون في الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين والمنطقة الغربية في أبوظبي، ولدينا فعليًا أفكار يمكن مشاركتها مع الجهات المعنية بهذا الملف إذا ما طلبت منا ذلك".