وقع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك؛ لإبراز دور الصناعة الفلسطينية والمنتج الوطني في بنية النظام التعليمي.

وتتضمن المذكرة العديد من المجالات التي تتعلق بإبراز دور الصناعة والمنتج الوطني في النشاطات اللامنهجية والمناهج الدراسية، وتخصيص حصص للتعريف بالصناعات الوطنية، وتوجيه الرحلات المدرسية لزيارة المصانع المحلية، وتوظيف الاذاعة المدرسية للحديث عن الصناعة الفلسطينية، وتنفيذ نشاطات وفعاليات تربوية لدعم المنتج، إضافة إلى مأسسة الشراكة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، واعتماد يوم من العام الدراسي ليكون يوماً للصناعة الوطنية وغيرها من الفعاليات والنشاطات التوعوية الهادفة.

وأكد صيدم أن المذكرة تأتي في سياق تأكيد دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، وتعميق روح الانتماء لدى العاملين في المؤسسات التربوية كافة.

وشدد على أن توقيع المذكرة يحمل عدة دلالات ورسائل من أبرزها الرد على ممارسات الاحتلال والمضي قدماً بمقاطعة بضائعه.

وأشاد بالشراكة الفاعلة مع اتحاد الصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص، سيما في مجال دعم القطاع التعليمي، داعياً إلى تكاتف الجهود وبحث كافة الإمكانات التي من شأنها خدمة المنتج المحلي وتعزيز التوعية المجتمعية تجاه الصناعات الوطنية.

بدوره، شدد ولويل على دور التعليم في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد والمنتج الوطني، مؤكداً أهمية هذه المذكرة التي تجسد الحرص والاهتمام لمواصلة الجهود المشتركة من أجل غرس قيم الانتماء والوعي في المدارس والجامعات والمعاهد حول المنتج الوطني ودوره الأصيل في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني.

وبين أن المذكرة تبرهن القناعة الراسخة بالدور الذي يلعبه التعليم في خلق حالة من التوعية والتثقيف والقناعة بجدوى المنتج الوطني، معرباً عن شكره لوزارة التربية على تعاونها مع اتحاد الصناعات الفلسطينية وشراكتها التي تؤسس لنهج قائم على التعاون البناء.

وفي سياق آخر، استقبل صيدم، اليوم، وفداً من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية الشبان المسيحية، وأطلع على حملة 'ميراثي ميراثك'، التي تستهدف تعريف صناع القرار بفعالياتها، وتوجهها لإنشاء دائرة في وزارة العدل؛ لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث.

وضم الوفد: عن مركز المرأة رندة سنيورة، وأمل أبو سرور، ولونا عريقات، وعن الشبان المسيحية نسرين قواس.

وأبدى الوزير دعمه وتأييده لفكرة إنشاء الدائرة في وزارة العدل، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التربية في سبيل تعزيز التوعية والتثقيف بمثل هذه الحملات.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المراكز النسوية ودورها الفاعل في تسليط الضوء على القضايا التي تهم النساء والدفاع عن حقوقهن.

وأعرب الوفد النسوي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التربية في مجال دعم التعليم والاهتمام بالنشاطات اللامنهجية والتوجه نحو تطوير التعليم وتحسين نوعيته، مشيراً إلى أن هذه الحملة ستطال جميع محافظات الوطن وترتكز على إيصال صوت يساند النساء من أجل تحقيق مطالبهن.