تعكف وزارة التربية والتعليم على تبني المزيد من الأفكار والممارسات وإضافة العديد من اللمسات التربوية الإبداعية التي تجعل من المدرسة الإماراتية نموذجاً يحتذى به، من خلال المناهج القوية والكوادر التعليمية القادرة على مجاراة الواقع، لتخريج طلبة مبدعين ومبتكرين، فضلاً عن تأهيل كوادر تعليمية تحقق طموحات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى توحيد مخرجات تعليم نوعية على مستوى الوطن، دون ادخار جهد في توفير كل سبل الرخاء والتطوير للعملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ برنامج رفاهية المعلم وتقديره، حين أكد أن على المعلم مسؤولية كبرى في إعداد جيل مبتكر ومبدع، وقادر على التفاعل مع مستجدات العصر وتلبية احتياجات المستقبل، موجهاً الرؤية نحو وزارة التربية والتعليم قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتسعى وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة إلى إعداد تصاميم ونماذج حديثة لمدارس تستوعب 1000 طالب، حتى تزيد من التنافسية بين المدارس، كما تعد خطة توسيعية لإنشاء تلك المدارس في مختلف مناطق الدولة.

وتعول وزارة التربية على المدرسة الإماراتية بشكل كبير، فهي مزيج بين المدرسة النموذجية ومدارس الغد وأفضل ما تطبقه المدارس الحكومية، لتكون تلك المدرسة ضمن المنافسة العالمية، وستطبق فيها أفضل المعايير العالمية، ممزوجة بالروح الوطنية، وتنتظر الوزارة أن تكون مخرجات هذه المدرسة تخريج طلبة إماراتيين ذوي شخصيات متكاملة واثقين بقدراتهم الشخصية، وأن تضم مواهب ومهارات طلابية تنافسية، وأن تكون بيئة تعليمية جاذبة وتطبق استراتيجيات مطورة وأداءً فعالاً ومتميزاً.

وتعمل الوزارة حالياً على الخروج بقانون التعليم الخاص قريباً، تتبعه لائحة تنفيذية شاملة، ويأتي مشروع القانون الجديد لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية، ورفد الجامعات والمجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية وحتى يكون الطالب المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية.

ويستند مشروع القانون في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، ويراعي في الوقت ذاته، مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة.

وسيقضي القانون المنتظر على كثير من مشكلات التعليم الخاص، كما سيحقق جودة عالية في العملية التعليمية، بالإضافة إلى مواكبة المدارس الخاصة، وتحقيق المساواة في المخرجات بين جميع أنواع التعليم في الدولة، وستنتهي كل المشكلات التي تعانيها بعض المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة، التي يمكن أن تنتهي بسهولة في حال طبقت لائحة التعليم الخاص بشكل صحيح من خلال إدارات المناطق التعليمية.

وتأتي معايير المبنى المدرسي ضمن بنود اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لتحقيق ما تسعي إليه الوزارة في جعلها معايير عالمية تربوية ثابتة، وعقب الانتهاء من إعداد اللائحة سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة لأخذ التغذية الراجعة عليها من الميدان التربوي، وتلك سياسة الوزارة في اعتماد اللوائح الخاصة بالميدان التربوية سواء للتعليم العام والخاص.

ونجحت وزارة التربية في توطين الهيئة التدريسية في الحلقة الأولى بنسبة 90%، وتعمل حالياً على إيجاد حلول واتفاقيات مع الجامعات المحلية لتخريج دفعات ودماء جديدة يمكن الاستفادة منها في الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية، خاصة أن جميع دول العالم تعاني من نقص في الكوادر التدريسية المؤهلة، كما تعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على الخروج بمنظومة إماراتية في التعليم تسير في الطريق الصحيح

ومن جهة أخرى؛ ترصد وزارة التربية والتعليم حالياً أعداد المعلمين في مدارس المرحلة الثانوية في دبي والمناطق الشمالية، المرشحين لتدريس مادة «المهارات الحياتية»، التي اشتملت عليها خطة تطوير التعليم 2015-2021، وما تضمنته من استحداث تلك المادة على خارطة خطتها الدراسية، حيث طالبت الوزارة مديري المرحلة الثانوية بتزويدها بالجدول الدراسي المتعلق بحصص المهارات الحياتية في كل مدرسة «أيامها وأوقاتها»، واسم ورقم هاتف الشخص المناسب للتواصل والتنسيق معه من المدرسة، واسم المدرسة وموقعها.

وأسندت وزارة التربية مهام تدريس «المهارات الحياتية» وتدريب وتأهيل معلميها إلى مدربي اللغة الإنجليزية التابعين لبرنامج «سد الثغرة»، لمواصلة تدريس المادة في مدارس المرحلة الثانوية.

وأكدت الوزارة أهمية تلك المادة في تعزز الجانب العملي والمهاري في المواد الدراسية المختلفة، فضلاً عن حرصها على مشاركة فئات من الميدان التربوي والمجتمعي، للمساهمة في تقديم البرامج المبتكرة والإبداعية والمتجددة لمحاور مادة مهارات الحياة، ونجحت إدارة المناهج في صياغة وثيقة أكثر تطوراً للمادة، لأهميتها في الخروج بالطالب من التعليم التقليدي، إلى الابتكاري الذي يحاكي فكره وإبداعاته.

وحملت وثيقة منهج المهارات الحياتية الجديدة محاور أساسية تحاكي المهارات الشخصية ومهارات الريادة ومهارات الإسعافات الأولية ومهارات التراث الوطني الإماراتي.