أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، أن تطوير التعليم في دولة الامارات لم يعد خياراً، بل أضحى مطلباً ملحاً تقتضيه عوامل عدة رَشحت إلى الواجهة، تتمثل في مواكبة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، والتي لن تكتمل عناصرها في ظل غياب التعليم الفعال أو ضعف مكوناته، ناهيك عن أهداف استراتيجية وضعتها الدولة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتمكين الشباب، وتنمية مهاراته ليكون قادراً على تولي المسؤولية بثقة واقتدار.

وأضاف الحمادي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه ، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، مروان الصوالح، في المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي تحت عنوان "التعليم للمستقبل: من التخطيط إلى التطبيق"، أن التخطيط المدروس يمثل أحد أهم أركان النجاح في أي مجال نقصده.

وتابع الحمادي أن "وزارة التربية انطلقت لتطوير التعليم وتحديثه، وجعله رافداً مهماً لعوامل التنمية، لترجمة رؤية قيادتنا وتطلعات دولتنا الحبيبة في ظل متطلبات التنمية وعناصر الحداثة المتعددة، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل خطوة جديدة تضاف إلى الجهود المتواصلة التي تهدف إلى التباحث والنقاش في قضايا ومتطلبات التعليم".

وأكد الحمادي، أن رفع كفاءة النظام التعليمي يتضمن سلسلة من التحضيرات والجهود والعمل الدؤوب، في ما يتصل بتحديث المناهج وتطويرها، ورفع كفايات القيادات المدرسية وتحسين إدارة العمل الفني والإداري بنظام النطاقات، والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين وتحسين أدائهم وأساليبهم التعليمية والتقويمية، وتنويع مسارات التعليم في المرحلة الثانوية، وجسر الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، وبناء قنوات التعاون بينهما بما ينعكس على تقليل الهدر في الإنفاق والجهد، وتوفير البيئات المدرسية المحفزة، مضيفاً، إننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالعمل بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود حتى نصل إلى ما نصبو إليه.