أعلنت جامعة زايد في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين، عن إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني الجديد "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة، والذي يمكّن طلاب وطالبات الجامعة الجدد من الاطلاع على أبرز التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة.  وقام المجلس بربط نظام تنمية القوى العاملة في مرحلته الأولى مع 3 جامعات وكليات رائدة، وهي كليات التقنية العليا وجامعة زايد وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وجاري العمل حالياً على الربط مع جامعات وكليات أخرى وسيتم الإعلان عنها حينها. كما سيتمكن طلبة جامعة زايد من خلال نظام تنمية القوى العاملة، من معرفة أبرز جهات العمل ومتطلباتها من التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي، واختيار التخصص المناسب الذي يساعده بالحصول على فرصة وظيفية واعدة عند التخرج مستقبلاً.

وحضر فعالية اطلاق نظام "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة في جامعة زايد، كلا من مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، والمدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، السيد عبد الله عبد العالي الحميدان، ونخبة من أبرز المسؤولين في الجهتين.
وقال المهيدب: إن التعاون بين جامعة زايد والمجلس في تدشين نظام "مستقبلي"، يعزز من سياسية التوطين التي انتهجتها دولة الإمارات، كما يساهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل بعد التخرج والمشاركة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. كما أوضح المهيدب إن أكثر من 7187 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس في جامعة زايد بفرعيها في أبوظبي ودبي، سيستفيدون من هذا البرنامج في مرحلته الأولى بحسب التخصصات الحالية، والتي تشمل: آداب وعلوم الاستدامة، علوم الاتصال والإعلام، الابتكار التقني، علوم الإدارة، التربية، الفنون والصناعات الإبداعية وبرنامج الإعداد الأكاديمي. كما سيستفيد حوالي 161 طالباً وطالبة في برامج الماجستير من نظام "مستقبلي" في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، والإدارة العامة وإدارة الأعمال الدولية.

ومن جهته أكّد الحميدان على أن اطلاق نظام "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة يأتي مواكبة للتحول الالكتروني في حكومة أبوظبي، مشيراً إلى الدور المؤثر الذي يلعبه ضمن الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين التخصصات العلمية للكوادر الإماراتية، وبين ما تحتاجه جهات العمل من خبرات ومهارات على المدى القصير والبعيد. كما أكّد الحميدان، على أن النظام يعتمد بالمقام الأول على مدى استجابة جهات العمل ومؤسسات التعليم العالي، في الانضمام لنظام تنمية القوى العاملة، حيث تزداد دقة البيانات وجودتها من خلال تعاون جهات العمل، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، في إدراج احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الشواغر الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل فعّال في تقديم صورة واضحة لطلاب الجامعات والكليات عن التخصصات المطلوبة، وقراءة واضحة وشاملة لمتخذي القرار عن القوى العاملة الإماراتية المستقبلية.