قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان ما تعلنه مؤسسات التعليم العالي الخاصة من رسوم لبرامجها الدراسية يمثل عقدا بينها وبين الطلبة الذين يلتحقون بها.

واكدت أن دورها هنا يقتصر على متابعة التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية وأنها تتدخل فقط في حال رأت أن هناك مغالاة لتعيد الأمور إلى نصابها .

ولفتت الى ان من مهامها الرئيسة ايضا مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية وملائمة المناهج لمتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك في حديث للأستاذ الدكتور بدر الدين أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي مع قناة الظفرة حول مغالاة بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في رسومها الدراسية.

وقال ان الوزارة وفرت دليلا إلكترونيا على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات كاملة مفصلة عن البرامج الدراسية في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة والرسوم الدراسية الى جانب اهتمامها بتوجيه كافة الطلبة عبر برامج الإرشاد الأكاديمي السنوية على مستوى الدولة.

واضاف ان التعليم ليس سلعة تباع وتشترى وإنما هو خدمة يتم وضع التكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على تكلفة البرامج الدراسية.. مجددا التأكيد بأن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه.

وأشار أبو العلا إلى أن تكلفة البرنامج الدراسي تتحدد بعدة أمور أهمها .. الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج عند التخرج ومدى الطلب عليه وحاجة سوق العمل له والتجهيزات كالمختبرات وما إلى ذلك.

واكد ان الامر يشمل ايضا تكلفة استقدام أعضاء هيئة التدريس خاصة في الجامعات الأجنبية التي لها فروع في الإمارات .. مشيرا الى أن الطلبة على علم بهذه الرسوم التي تعكسها هذه التكلفة المعلنة في مكاتب القبول والتسجيل بهذه الجامعات.

وأجاب أبو العلا على سؤال حول كيفية ضمان أولياء الأمور مستقبلا واعدا لأبنائهم ضمن إمكانيات مادية مقبولة .. مؤكدا أن التعليم العالي في الدولة نما نموا كبيرا في البرامج التي تطرحها الجامعات الاتحادية أو الحكومية أو الخاصة أو حتى الأجنبية.

وقال ان هذا يعطي للتعليم العالي الإماراتي تنافسية عالمية قوية وان الجامعات الحكومية والاتحادية تطرح كافة البرامج المطلوبة لسوق العمل والتي تمنح درجات علمية مختلفة ولا تتقاضى رسوما دراسية من الطلبة المواطنين بل إنها ترعى من لديهم ظروف معيشية خاصة.

وأكد أبو العلا على ضرورة مراجعة قائمة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة حتى لا يلتحق الطلبة بجامعات غير مرخصة وغير معتمدة فيضيع وقتهم وجهدهم وأموالهم .. كما حذر من الالتحاق بالجامعات الوهمية المنتشرة على شبكة الإنترنت.