أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية عن تخصيص 60 مقعداً وقفياً للطلبة من دول الخليج والعالم العربي في برنامج تطبيقات التميز الحكومي، حيث تتكفل الكلية بكل التكاليف الدراسية للطلاب الذين سيتم اختيارهم.
ويأتي ذلك تزامناً مع قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، والرؤية العالمية للوقف التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبهدف نشر المعرفة وأفضل الممارسات الحكومية في الوطن العربي.
وبذلك تحصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
وتبعاً لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي.
وأشاد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية، بفكر ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي رسخت الدور المجتمعي والتعليمي، ما حفز الكلية للمشاركة في مبادرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهِبة عن طريق تخصيص مقاعد دراسية وقفية للطلبة من دول الخليج والعالم العربي في مجال تطبيقات التميز الحكومي، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة التواصل مباشرة مع إدارة الكلية.
وأكد الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على أهمية مشاركة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. قائلاً "تتنوع جميع مبادرات المركز وفقاً لحاجة المجتمع من ناحية، ووفقاً للفكر المبتكر لكل مؤسسة مشاركة في خلق سبل وقفية جديدة، بحيث تضم فئات متنوعة من كافة أطياف المجتمع محلياً، أو عربيًا".. مشيراً إلى أن مبادرة الكلية لم تقتصر على دولة الإمارات فقط، بل تضم دارسين من خارج الدولة، وهو ما يتوافق مع "عام الخير" وأهداف الرؤية العالمية للوقف.