أبلغ الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، إدارة جامعة النيل، أنه سيزور المقر المؤقت للجامعة الكائن في القرية الذكية صباح غد للقاء الأساتذة والباحثين والطلاب للتشاور معهم حول سبل إنهاء أزمة جامعة النيل المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات بطريقة تحفظ لملاك الجامعة الحقيقيين من الباحثين والطلاب حقهم في مواصلة الدراسة والبحث العلمي في مقرهم وجامعتهم ومعاملهم. وأعلن مجلس الوزراء في لقاء جرى مؤخرًا بين رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ورئيس مجلس أمناء جامعة النيل الدكتور عبدالعزيز حجازي، أن الدكتور حسام عيسى، مكلف من مجلس الوزراء رسميا بالتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تسببت فيها قرارات حكومية سابقة قضت المحكمة الإدارية العليا قبل أكثر من أربعة أشهر بإلغائها جميعا ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وقرر مجلس أمناء جامعة النيل، عقد اجتماع موسع صباح بعد غد؛ لدراسة نتائج زيارة وزير التعليم العالي والخروج بقرارات مناسبة اعتمادا على ما تسفر عنه الزيارة، منوهًا إلى أن الجامعة تنوي اتخاذ موقف حاسم في حال لم ينتج عن تدخل الدكتور حسام عيسى بادرة لحل الأزمة التي يتم تأجيل اتخاذ قرار حكومي فيها منذ أشهر اعتمادًا على استشكال قدمته مدينة زويل لتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي والبات. وشددت الجامعة، أنها لن ترضخ لأي ضغوط للتنازل عن حقها الثابت في المقر الذي قامت بتمويله والإشراف على تصميمه وإنشائه والذي جرى فيه بعض التجريفات للمعامل البحثية الخاصة بالطلاب بشكل متعمد، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تعد خيانة للأمانة وخيانة للطلاب والباحثين الذين اعتصموا في العراء أمام مقر جامعتهم طوال أشهر دون أن تستجيب أي جهة في الدولة لمطالبهم المشروعةونددت جامعة النيل بمساعي مشروع مدينة زويل المتواصلة لفرض ما يشبه الأمر الواقع داخل مباني لا حق لهم فيها والقيام بإجراء اختبارات لقبول طلاب جدد بينما لم يحصل المشروع حتى الآن على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الذي يتيح له قبول طلاب كان اتحاد طلاب جامعة النيل، هدد في بيان له مؤخرا بالهجرة الجماعية واستغلال فرص متاحة في جامعات عربية وعالمية تطلب التحاقهم بها ردا على المماطلات المتواصلة من جانب مدينة زويل وعدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة، قرار يرد إليهم حقهم في مبانيهم ومعاملهم رغم أن حقهم فيها ثابت وواضح. .