أكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ان القانون الدولي أولى حقوق الإنسان أهمية بارزة للوساطة الجنائية، باعتبارها أحد البدائل الحديثة لإدارة وإنهاء الدعوى الجنائية، مؤكدة أن تقرير الوساطة الجنائية باعتبارها أحد بدائل السير في الدعوى الجنائية سوف يحد من مشكلة تراكم عدد القضايا المنظورة أمام النيابة العامة، أو عدد الدعاوى المحالة إلى المحاكم، ولا سيما الجرائم البسيطة والمحدودة الأثر بين الجاني والمجني عليه، وبالتالي سوف يمنع من تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وهي الغاية التي تنسجم تمامًا مع ما قررته المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، حيث أوجب البند (3) على الدول الأطراف في العهد أن يكون لكل متهم في جريمة الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، لذا فإن وجود الوساطة الجنائية في نظام القانون البحريني يشكل وفاءً من المملكة تجاه التزاماتها الناشئة عن انضمامها للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت خلال ورقة العمل التي قدمتها خلال الورشة أنه لا يقتصر أثر تقرير الوساطة الجنائية على الدعوى الجنائية أو التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، بل إن لها أثرا يصب على شخص الجاني، وهو الفاعل مرتكب الجريمة، والمجني عليه، وهو الضحية، حيث إن الوساطة هي حق أصيل لهما يرتبط بصفتهما الإنسانية، وبالتالي فهي وسيلة احتياطية وليست إجبارية لا يجوز فيها إرغامهما أو إجبارهما على المضي فيها، كما أشارت إلى أن الوساطة الجنائية تنسجم تمامًا مع ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يجوز للجاني والمجني عليه الاستعانة بمحامٍ (الوكيل الخاص) ليمثلهما في إجراءات الوساطة، وهو الأمر الذي ينعكس على ضمان تمتعهما بحقوقهما الناتجة عن إجراء الوساطة الجنائية كافة دون مساس أو انتهاك أو انتقاص.

وقالت: للوساطة الجنائية أثر مجتمعي بالغ الأهمية، يتمثل في تراضي النفوس وتصالحها من الشحناء بعيدًا عن إجراءات الدعوى الجنائية وأروقة المحاكم والقضاء، وهو الأمر الذي ينعكس على تعزيز اللحمة المجتمعية بين الأفراد، ومما لا شك فيه سوف يؤدي ذلك إلى تقليل عدد المنازعات الجنائية على نحو مستقبلي، وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، يمكن أن تلعب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وبما لها من ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، دورًا بارزًا في شأن الوساطة الجنائية، من خلال المراجعة المستمرة للتشريعات والقوانين والقرارات والأنظمة ذات الصلة، على نحو يضمن تحديثها بما يوائم المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، كما يمكن للمؤسسة ومن خلال ولايتها في تلقي الشكاوى والمساعدات القانونية المقدمة أن تشجع وتدفع الأفراد نحو تسوية المنازعات على اختلاف طبيعتها بالوسائل التصالحية البديلة عن إجراءات المحاكم.

قد يهمك ايضاً

مؤسسة "حقوق الإنسان" البحرينية تستقبل ستيوارت سامرز

ماريا خوري تبحث طرق تعزيز التعاون مع عدد من السفارات الأجنبية عن بعد