تواجه شركة الإنترنت العملاقة "ياهو" المزيد من الفضائح، فبعد الإعلان عن قرصنة 500 مليون من حسابات عملائها، أكد موظفون سابقون في "ياهو" أن الشركة انصاعت لطلبات الاستخبارات الأميركية من أجل إجراء مراقبة ممنهجة للرسائل الإلكترونية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظفين سابقين ومصادر مطلعة أن الرئيسة التنفيذية للشركة ماريسا مايرز وافقت في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي على توجيه من الاستخبارات الأميركية للقيام بعملية رصد للرسائل الإلكترونية. ويُعتقد أن هذا القرار واجه ممانعة من قبل مسؤولين كبار في الشركة، وقد يكون أدى إلى استقالة رئيس قسم الأمن الإلكتروني الذي انتقل للعمل مع "فيسبوك".

وبحسب المعلومات الواردة في إطار هذه الفضيحة الجديدة، فإن "ياهو" طورت برمجية لرصد إشارات أو عبارات أو معلومات يتم تحديدها من قبل وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي أي"، وبشكل ممنهج، في جميع الرسائل الإلكترونية، وهو تدبير يعتقد خبراء الإنترنت أنه غير مسبوق.

الخبراء يعتقدون أيضا أن طلب الاستخبارات الأميركية لم يقتصر على الأرجح على "ياهو"، فيما نفت "غوغل" و"مايكروسوفت" انصياعهما لأي توجيهات من هذا النوع من قبل السلطات.

وشكَّل موضوع حصول السلطات على معلومات شخصية من الأرصدة الإلكترونية للعملاء موضوع جدل واسع في عالم شركات التكنولوجيا.

وتأتي الفضيحة الجديدة لتعقد مساعي "ياهو" لبيع الجزء الأساسي من نشاطها إلى مشغل الاتصالات "فيرايزون" في صفقة محتملة بنحو 4.6 مليار دولار.