بدأت مبادرة الحكومة الذكية، تؤتي ثمارها، وكان نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلقها في الثاني والعشرين من مايو/أيار 2013 من أجل إسعاد المواطن وتسهيل حياته وتعزيز الحيوية الاقتصادية والتنافسية للدولة.

والشهادة هذه المرة هي من طرف عالمي موثوق ومحايد هو معهد "واسيدا" للحكومة الإلكترونية في اليابان، الذي أكّد في تقريره أن أحد أهم أسباب تقدّم الإمارات 6 درجات في "مؤشر الحكومة الإلكترونية 2017" إلى المركز 34 عالمياً لم يكن مجرّد أن الإمارات تتمتع ببنية اتصالات تحتية متطورة ومتقدمة تقنياً فحسب

. بل ذكر التقرير أن "ترتيب الإمارات يظهر بشكل خاص، أن الحكومة تأخذ آراء مواطنيها في عملية صنع القرار بخصوص المدينة الذكية وتبلغهم عن التطورات والقرارات التي تتخذ بناء على مساهمتهم".

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المعنية بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية وصياغة وتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي، إن نتائج تقرير "واسيدا" يعكس مستوى التقدم والمشاركة والترويج التي حققتها الحكومة الذكية في الإمارات، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتحليل نتائج هذا التقرير واستكشاف جوانب التحسين والتطوير التي يلقي الضوء عليها هذا التقرير.

وأضاف المنصوري في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي: إننا نعي تمامًا أنه لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة إلا بالتعاون والعمل الجماعي. ونحن نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا، وفي المقدمة منها مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة الذي نسعى لتحقيق المركز الأول فيه على مستوى العالم في 2021.