تسببت موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" مجدداً في خلاف بين أب وابنته المراهقة البالغة من العمر 16 عاما، حيث تدخلت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لمنع إيقاف العنف الذي طال الابنة من أبيها.

وأوضح العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المراهقين والمراهقات، وعدم التقارب بين أولياء الأمور وأبنائهم، وعدم التقرب منهم ومصادقتهم ونصحهم لإيجابيات وسلبيات استخدام تلك التقنيات الحديثة الذكية التي أصبحت بين أيديهم أدى إلى ورود بعض حالات العنف الأسري لإدارة حماية المرأة والطفل نتيجة بعض تصرفات مراهقة من قبل الأطفال قد لا يعون مخاطرها في حينه.

ولفت إلى أن المطلوب من أولياء الأمور الاهتمام بأطفالهم أولا وتوعيتهم بمخاطر الاستخدام السيئ لبعض وسائل التواصل، أو التواصل مع غرباء عبرها، ومن ثم محاسبتهم في حال رفضهم لتلك النصائح والإرشادات.

وبين أن هذه الحالة هي نتاج خلاف اسري أدى إلى انفصال بين زوجين "خليجي وعربية"، ومنع الابنة من التواصل مع والدتها التي سافرت لموطنها وظلت مع أب وزوجته ولا يوجد تواصل بينهما إلا قليلا مما أسفر عن عنف من الأب تجاه ابنته ومن ثم تسفيرها إلى والدتها حتى لا يتحمل مسؤولية أي إشكاليات قانونية تجاهها.

ولفت المر إلى أن أي عنف أو إساءة ضد الأطفال هو مجرم قانونا وفقا لقانون الطفل وديمة، مؤكدا أن عقوبات القانون مشددة وتشمل السجن والغرامة.
وأوضح المقدم سعيد راشد الهلي مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن الواقعة وردت بعد تواصل من قبل إدارة المدرسة وأم الطفلة المراهقة التي اتصلت من موطنها تطلب حماية طفلتها التي لم ترها منذ 4 سنوات من عنف والدها، والمدرسة أبلغت عندما تم ملاحظة آثار ضرب على رأس الفتاة، وباستدعاء الفتاة للإدارة أفادت أن والدها عنفها واعتدى عليها بالضرب عندما وجدها تحادث والدتها عبر الهاتف ومع آخرين من الأصدقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وقام بمنع الهاتف عنها إلا أن الأب

باستدعائه أكد أنه يقوم بتأديب ابنته نظرا لارتكابها تصرفات غير مرضية، وأشار إلى عثوره على أربع هواتف معها دون علمه خلال شهر واحد فقط.
ولفت الهلي أن الفتاة اعترفت أنها مقابل منع الهاتف عنها اتجهت إلى استمالة بعض أصدقائها من الشباب عبر وسائل التواصل وطلبت منهم تلك الهواتف لتحدث والدتها، وأنها بمجرد حصولها على الهاتف تقوم بعمل غلق على اسم الشخص حتى لا يتواصل معها مجدداً ولا ترد على مكالمتهم أو رسائلهم، وأكد أن الفتاة المراهقة أرادت أن تنتقم من والدها فتوجهت لتصرفات خاطئة ومرضية بسبب منعها من رؤية والدتها لأربع سنوات متواصلة إلى جانب منعها من التحدث معها هاتفيا، وتوجهت لإرضاء رغباتها بعمليات احتيالية على آخرين في نفس عمرها.

ولفت انه في المقابل أيضا رفض الأب تسجيل ابنته بالمدرسة هذا العام كعقاب لها، مشيرا إلى أنه بعد عدة جلسات ابدى رغبته في إرسال ابنته للعيش مع والدتها في موطنها حتى لا يفقد أعصابه مجددا ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، واقر بالتزامه بالإنفاق عليها وبعيدا عن أية اتهامات من قبل أمها أو خالها الذي كان يظن أنه يحرضها ضده.

وأكد أن الرجل سارع بتسفير ابنته فعليا وقبل الانتهاء من أخذ قرار في الحالة خاصة مع آثار الضرب الواضحة على الفتاة ولا يزال الأمر معروضا على مدير الإدارة العامة لأخذ الرأي.
ووجه الهلي بضرورة أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف الأهل ولابد من معالجة المشاكل والخلافات الأسرية بين الزوجين بعيداً عن الأبناء، والتقرب منهم لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم حتى لا يلجأوا للبديل الخاطئ.