افادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأنه لا يوجد حالات اختراق لحسابات مشتركين على هواتفهم المحمولة في الدولة للحصول على بيانات ومعلومات منها.

وقالت الهيئة، إنه لا يمكن الدخول إلى ملفات المستخدمين الخاصة في هواتفهم بمجرد الرد على مكالمة أو الرد على رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، داعية المشتركين إلى حماية ملفاتهم من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي حددتها.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنها لم تتلق أي شكاوى من مشتركين في الدولة تتعلق بحدوث عمليات اختراق لحساباتهم على الهواتف المحمولة والحصول على بيانات ومعلومات منها، مثل ما حدث في دول خليجية مجاورة.

وذكرت الهيئة في رد رسمي مكتوب على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنه من الناحية التقنية لا يمكن الدخول إلى ملفات المستخدمين الخاصة في هواتفهم المتحركة بمجرد الرد على مكالمة أو على رسالة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المعروفة، سواء كان المرسل أو المتصل في داخل الدولة أو خارجها.

وأوضحت في هذا الصدد أن عملية الاختراق قد تتم مثلاً في حال كان الجهاز غير محدّث، ويوجد فيه ثغرات، فضلاً عن استخدام تطبيقات غير معتمدة أو تحميلها من غير مصادرها الرسمية أو في حال ارتكب المشترك خطأ بنفسه.

وحول الخطوات التي ينبغي على المشتركين اتخاذها لحماية أنفسهم من عمليات الابتزاز عبر الهاتف، دعت «تنظيم الاتصالات» المشتركين في الهواتف المحمولة في الدولة، إلى عدم مشاركة المعلومات والصور الشخصية في المنصات العامة، إضافة إلى تجنب تحميل البرامج من غير متاجر التطبيقات الرسمية، وعدم الرد على الغرباء، فضلاً عن ضبط إعدادات الخصوصية في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة إلى إنها تعمل باستمرار على تنظيم حملات توعوية، وعقد ورش عمل موسعة، بهدف توعية المشتركين بالممارسات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث عمليات ابتزاز هاتفي أو اختراق للهواتف المتحركة بأي وسيلة من الوسائل التقنية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشاراً مكثفاً لمقطع صوتي تعرض صاحبه الذي يعمل في إحدى الدول الخليجية إلى الابتزاز عبر هاتفه المتحرك، بعد رده على ثلاث مكالمات هاتفية متتالية، تلقاها من رقم مجهول في الولايات المتحدة الأميركية.

وزعم المتحدث في الفيديو أنه تمكن من الدخول إلى الملفات والصور الشخصية للمشترك على الهاتف، وأرسلها له بالفعل، وطلب منه مبلغاً مالياً كبيراً مقابل عدم إرسال الملفات والصور إلى أي شخص آخر.

وأبرزت التعليقات على المقطع الصوتي مخاوف مشتركين في الدولة من حدوث عمليات ابتزاز مماثلة.