كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني عن نمو ملحوظ في إجمالي أصول البنوك التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 28.1 مليار ريال عماني مقارنة ب 24.3 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 15.6% على أساس سنوي.

 أشار التقرير إلى أن الائتمان الممنوح من البنوك التجارية قد شكل ما نسبته 63.7% وبواقع 17.9 مليار ريال بارتفاع وصل إلى 9.2% مقارنة بنهاية يوليو/تموز 2014، منها 15.7 مليار منحتها البنوك التجارية كائتمان للقطاع الخاص بمعدل نمو 9.3%.

 أظهر التوزيع القطاعي لائتمان القطاع الخاص، استحواذ الشركات غير المالية على 47.4% من إجمالي الائتمان، تلاه قطاع الأفراد الذي يغلب عليه القروض الشخصية بواقع 44.9%، أما الشركات المالية فاكتفت ب 5.1% من حجم الائتمان، ليتبقى 2.6% تم تصنيفها في التقرير تحت بند قطاعات أخرى.

 أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، والذي يُعد المكون الثاني لجهة الأهمية في أصول البنوك التجارية، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 24.4% ليبلغ 3.3 مليار ريال مقارنة ب 2.6 مليار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2014 على الرغم من التراجع الحاد في استثمارات هذه البنوك في شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني التي سجلت 340 مليون ريال مقابل 1.3 مليار بنهاية يوليو من العام السابق. أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 4.3% ليبلغ 590 مليوناً، كما بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية قرابة 693.1 مليون ريال، في حين بلغت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية 776.4 مليون ريال بزيادة 58.7%.

 أما لجهة الودائع في البنوك التجارية العمانية فقد شهد إجماليها ارتفاعاً بنسبة 6.5% لتصل إلى 18.3 مليار مقابل 17.2 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منها 5.3 مليار ودائع حكومية، و 1.1 مليار ودائع مؤسسات القطاع العام، مقابل 11.7 مليار ودائع للقطاع الخاص، مسجلة نمواً بمقدار 0.6 - 14.6 - 8.8 % على التوالي.

 ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، استحوذ الأفراد على 49.8% من إجمالي الإيداع، بينما استحوذت الشركات غير المالية على 27.8 % و الشركات المالية 20.2% ليتبقى 2.2% إيداعات لقطاعات أخرى متنوعة.

 وبلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية 1.8 مليار بنسبة 6.2% من إجمالي أصول النظام المصرفي في السلطنة، كما وصل إجمالي ودائعها إلى 1.2 مليار ريال بمعدل ثلاثة أضعاف إجمالي الودائع بنهاية يوليو 2014 التي سجلت 400 مليون ريال عماني، أما إجمالي التمويل الممنوح من هذه المصارف فقد وصل إلى 1.4 مليار ريال مقارنة ب 800 مليون في العام الماضي.