قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه عزز أنشطة الاستيراد والتصدير في الأردن من خلال توفير تسهيلات تجارية بمبلغ 10ملايين دولار للبنك الأهلي الأردني في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي.

وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إن برنامج تيسير التجارة سيساعد البنك الأهلي الأردني في توفير مجموعة واسعة من منتجات التمويل التجاري لعملائه وتطوير منتجات جديدة، كما يسمح هذا الدعم للبنك الأهلي بالوصول إلى مجموعة أوسع من الشركات العاملة في مجال التجارة عبر الحدود.

وقالت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هيلداغارد غاسيك "نحن سعداء للدخول في شراكة مع البنك الأهلي الأردني لأنه يشكل خطوة مهمة نحو مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن. سوف تعزز هذه الشراكة أنشطة التجارة الدولية وتزيد من دعم الشركات الأردنية، بما يساهم في النمو الاقتصادي للبلاد".

من جانبه، قال النائب الأول للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة في البنك الأهلي الأردني سعد المعشر "إنه امتياز حقيقي الوصول إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية هذا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. فبالتعاون مع البنك، نعمل على تيسير وتحسين عمق ونطاق أنشطة تمويل التجارة لزبائننا".

وأضاف أن الاتفاق سيزيد من تدفق التجارة، "ولن يحفز نمو الأعمال التجارية فقط لعملائنا، ولكنه سيدعم أيضا توسيع الاقتصاد الكلي في الأردن".

وبحسب بيان البنك الأوروبي فإنه سيصاحب تسهيل تمويل التجارة، مشروعات تعاون فني لنقل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تمويل التجارة.

ويهدف برنامج تيسير التجارة، الذي بدأ في عام 1999، إلى تعزيز التجارة الخارجية، من وإلى وبين، الدول التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يوفر البنك ضمانات للبنوك الدولية وقروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات تخصيم محددة لإعادة إقراضها للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.

ويضم البرنامج حاليا نحو 100 بنك شريك في 23 بلدا يستثمر بها البنك، بحدود تتجاوز 5ر1 مليار يورو، وأكثر من 800 بنك مؤكد في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزم بمبلغ 203 ملايين يورو في سبعة مشروعات في الأردن في مختلف القطاعات، ومن خلال برامج دعم الأعمال الصغيرة، أطلق البنك أيضا 30 برنامجا للمساعدة الفنية لدعم بناء القدرات، تستفيد منه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بشكل مباشر