أصدرت رئاسة “مجلس الوزراء” في سورية  تعميما الخميس  منعت بموجبه شحن الأموال من وإلى سورية، كما حظرت على المقيمين من غير السوريين وكذلك السوريين التعامل بغير الليرة السورية.

وذكر التعميم، أنه يمنع شحن أي من العملات من وإلى سورية، إلا بترخيص مسبق من “مصرف سورية المركزي”، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.
كما أوضح التعميم، أن مخالفة أحكام هذا المنع، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية، بجرم نقل الأموال عبر الحدود، وعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث أعوام إلى خمس عشرة عام، المنصوص عليها في القانون رقم 18 لعام 2013، ومصادرة الأموال المنقولة.

إضافة إلى تأكيد التعميم منع التعامل بين المقيمين في الاراضي السورية بغير الليرة السورية، وكل مخالفة لأحكام هذا المنع، تعرض مرتكبها للملاحقة القضائية بجرم مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، وفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاثة حتى عشرة أعوام، ومصادرة الأشياء والمبالغ المالية محل التعامل، وفرض غرامة مالية تعادل مثلي المبالغ المتعامل بها.

يذكر أن، الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر في عام 2013 مرسوما تشريعيا، ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.
ويذكر أن بعض المجموعات المسلحة في ريف حلب قد استبدلت الليرة السورية بالليرة التركية في التعاملات للتجارية و دفع رواتب الموظفين ..كما أن تنظيم داعش المتطرف قد منع مؤخرا تداول فئة "500 ليرة و 1000 ليرة  الطبعة الجديدة " بالاضافة لتعامل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في حياتهم اليومية لعملات "الدولار الأميركي  والليرة التركية".