توقع البنك المركزى في نامبيبا أن يشهد الاقتصاد المحلي في البلاد خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2016 نموا بنسبة 4ر5 % مقارنة بنسبة 4ر4 % في عام 2013 .
وذكر البنك، في معرض توقعاته الاقتصادية، أنه سيتم دعم النمو من خلال الأنشطة الاقتصادية المحلية، مثل بناء بعض المشاريع الضخمة النسبية فى قطاع التعدين، وبرامج القطاع العام، وقطاع الطاقة التى من شأنها تحفيز الاستهلاك المحلى والاستثمار، موضحا أنه من المتوقع حدوث نمو معتدل فى عام 2015 فى الوقت الذى توشك فيه بعض مشاريع التعدين على الانتهاء .
كما توقع البنك تعزيز حركة نمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2014 ، فى حين يتوقع أن يعزز الاقتصاد المحلى خلال عام 2014 قبل الاعتدال فى عام 2015 .
تأتى هذه التقديرات بناء على توقعات "صندوق النقد الدولى" التى ألقت الضوء على تعزيز حركة الاقتصاد العالمى خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2015 ، وذلك فى الوقت الذى شهد فيه الاقتصاد العالمى تحسنا من 3% فى عام 2013 إلى 3,6% و 3,9 % فى عام 2014 و2015 على التوالى .
وشدد البنك على أن جنوب إفريقيا تعد الاستثناء الملحوظ ، حيث قد يكون النمو أقل من المتوقع 2,3 % و2,7 % فى عامى 2014 و 2015 على التوالى ، فالبلاد مكبلة وتعانى من مشكلات فى العمالة جنبا إلى جنب قضايا البيئة الخارجية لا تزال هشة .
وعلى الرغم من ذلك ، ترى التوقعات أن المخاطر تميل إلى التراجع ، فعلى الصعيد العالمى ، فإن المخاطر من انخفاض معدلات التضخم والنمو الذى طال أمده بسبب فجوات الإنتاج الكبيرة ، وخاصة فى منطقة اليورو ، والمنبثقة ، بين الاقتصاديات الناشئة ، ستتأثر بنمو الصادرات السلعية بنحو دائم وأقوى من المتوقع .
وقال إنه علاوة على ذلك ، فإن تراجع تدفقات رأس المال ، يتوقف على توقيت تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ، حيث يمكن أن يضعف بسبب قيمة العملة المحلية والضغط الصاعد على التضخم فى نامبيبا .
وشدد البنك على أن المخاطر المهددة للنمو المحلى تنبع أساسا من شروط صارمة أدخلت من جنوب إفريقيا على تصدير الماشية ، وكذلك يبطىء حجم الثروة الحيوانية المسوقة ، فضلا عن إضعاف النمو فى قطاع الثروة الحيوانية فى ظل التصوير الرئيسى .
وخلص البنك إلى أنه حال استمرار هذه المخاطر، فى ظل التصور السلبى ، فإن الاقتصاد المحلى سيواجه مخاطر أخرى ، حيث من المتوقع أن يتباطأ إلى 5% خلال عام 2014 ، ليشمل المزيد من الاعتدال فى نمو الاقتصاد الناميبى بسبب أسعار المعادن المخيبة للآمال ، وخاصة اليورانيوم ، مع عواقب ذلك على مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي.