أكد الرئيس التنفيذي لنور بنك حسين القمزي أن رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي مركزًا للاقتصاد الإسلامي تسهم في تعزيز دور قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية . وتضمن اتخاذ خطوات كبيرة لنمو عمليات التمويل الإسلامي ما سيلزم العديد من البنوك الإسلامية المحلية بتحديد أولويات الابتكار القائم على التكنولوجيا إذا رغبت بدعم أهداف الاقتصاد الإسلامي في الإمارات، مشيرا إلى أن استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لا تقتصر على التمويل الإسلامي فحسب بل تهدف بشكل أساسي إلى دفع نمو التجارة الإسلامية بين الدول ذات الأغلبية المسلمة والمسلمين وغير المسلمين وهو ما يدفع إلى توفير الكثير من الفرص التجارية لا لنور بنك فحسب بل لكافة البنوك الإسلامية . بالاضافة الى ذلك هناك فرصة سانحة للبنوك الإسلامية للتواصل مع قطاع "حلال" الذي يشهد طلباً متزايداً على رؤوس الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وأوضح إنه منذ عام 1985 كانت الأنظمة التي حكمت القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات محدودة إلى حد كبير وركزت القوانين المصرفية التي تم تقديمها مؤخراً على البنوك التقليدية بشكل أساسي تاركة البنوك الإسلامية لتنفيذ هذه القوانين وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية .
ويتمثل التحدي الآخر الذي يواجه المصارف الإسلامية في التأهيل للأصول السائلة عالية الجودة لإدارة مخاطر السيولة التي سيتم تنفيذها وفقاً لمعايير بازل3 .
 وبالنسبة للبنوك التقليدية توفر السوق مجموعة واسعة من الأدوات المالية السائلة عالية الجودة ولكن البنوك الإسلامية تعاني قلة هذه الأدوات ويرجع ذلك إلى محدودية الصكوك السائلة عالية الجودة .
وعن أداء نور بنك أكد القمزي: "لقد اظهر نور بنك أداء قويا وأنا على ثقة تامة بأننا سننهي عاماً آخر من النمو القوي في جميع قطاعات أعمالنا . وقد احتفلنا بالذكرى السنوية السابعة في كانون الثاني/ يناير الماضي ونعمل جاهدين لإنجاز العديد من المقترحات بما في ذلك الخدمات المصرفية المميزة والتمويل العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الكبيرة والقطاع العام للحفاظ على الزخم الذي حققناه في عام 2014 .
 ونخطط لإطلاق عدد من المبادرات الهامة التي من شأنها أن تساهم في أدائنا العام خلال العام الجاري" .