خفض البنك الدولي اليوم توقعاته للنمو العالمي للعام 2016 إلى 2.4 في المائة من 2.9 في المائة في التقديرات التي أعلنها في يناير الماضي بسبب هبوط أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة وانخفاض التدفقات الرأسمالية.

وقال البنك في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن دول الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية وجدت صعوبة في التكيف مع هبوط أسعار النفط والمعادن والسلع الأولية الأخرى.

وتوقع البنك الدولي أن تنمو هذه الاقتصادات بوتيرة ضعيفة عند 0.4 في المائة هذا العام وهو تعديل نزولي قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع تقديرات يناير.

وأضاف البنك أن دول الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية تؤدي أداء أفضل لكن جني ثمار انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع كان بطيئا..

متوقعا أن يصل النمو في هذه الدول إلى 5.8 في المائة بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير.

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2016 بواقع 0.8 نقطة مئوية بسبب تراجع حاد لاستثمارات قطاع الطاقة وانخفاض الصادرات لتصل نسبة النمو إلى 1.9 بالمئة.

وشهدت منطقة اليورو خفضا طفيفا لتوقعات النمو في 2016 إلى 1.6 في المائة رغم الدعم الكبير للسياسة النقدية وكذلك الدعم الذي تجده المنطقة من تدني أسعار الطاقة والسلع الأولية.

ويأتي خفض توقعات البنك الدولي عقب خطوة مماثلة اتخذها صندوق النقد الدولي الذي خفض تقديراته للنمو قبل شهرين.

ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في الصين دون تغيير عند 6.7 في المائة هذ العام بعد نمو بلغ 6.9 في المائة في 2015.

ويتوقع البنك أن يواصل النمو الصيني تباطؤه ليصل إلى 6.3 في المائة بحلول 2018 مع إعادة التوازن إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتقليص اعتماده على الصادرات وتبني نموذج للنمو أكثر اعتمادا على المستهلكين.

ومن المتوقع أن يستقر النمو القوي لاقتصاد الهند عند 7.6 في المائة وأن تبقى البرازيل وروسيا في ركود أكثر حدة مما كان متوقعا في يناير الماضي.

وتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 0.6 في المائة في 2016 بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير.