أبوظبي - صوت الامارات
طالب خبراء اقتصاديون، البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، بزيادة تمويلاتها للقطاع الخاص والأفراد خلال العام الجديد، مؤكدين أن تشدد العديد من البنوك في الإقراض للشركات، قد يحد من دور المحفزات التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لدفع عجلة الاقتصاد للأمام. كما طالبوا البنوك بطرح منتجات تمويلية ذات عوائد جذابة للشركات والأشخاص، إضافة إلى طرح تسهيلات في السداد.
وكشف التقرير الأحدث للمصرف المركزي حول التطورات النقدية والمصرفية بنهاية نوفمبر الماضي، عن أن السيولة الإجمالية للاقتصاد الوطني (عرض النقد ن3، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية وشبه النقدية وودائع الحكومة)، سجلت أعلى مستوياتها التاريخية، حيث قفزت إلى تريليون و593 ملياراً و500 مليون درهم، كما واصلت الودائع المصرفية تفوقها القياسي على القروض بالبنوك العاملة في الدولة للشهر العشرين على التوالي، بإجمالي 85 ملياراً و263 مليوناً بنهاية نوفمبر الماضي.
وأرجع تقرير التطورات النقدية والمصرفية، استمرار تفوق الودائع على القروض، إلى ارتفاع الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر الماضي إلى تريليون و738 ملياراً و763 مليوناً، بمقدار زيادة قدرها 17 ملياراً و527 مليوناً عن شهر أكتوبر 2018، والذي بلغت فيه الودائع تريليوناً و721 ملياراً و236 مليوناً، وارتفعت ودائع المقيمين خلال نوفمبر بمقدار 27 ملياراً و400 مليون، بينما شهدت ودائع غير المقيمين انخفاضاً بمقدار 9 مليارات و800 مليون.
ويؤكد مؤشر استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية للشهر العشرين على التوالي، على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي في الدولة، خاصة بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس 2017.
وتكشف إحصاءات أخرى حديثة للمصرف المركزي، عن ارتفاع شهادات الإيداع للبنوك في المصرف المركزي، لتصل إلى 125 ملياراً و800 مليون بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 116 ملياراً و600 مليون بنهاية نوفمبر 2017، بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون، وبنسبة 7.8 %.
ويعكس هذا الارتفاع، وجود سيولة كبيرة لدى البنوك، لم تستطع توظيفها، وترى أنه من الأفضل إيداعها لدى المصرف المركزي، لتحصل على عوائد مجزية منها، ومن المتوقع تزايد هذه الشهادات، بعد الزيادة الرابعة لسعر الفائدة خلال يناير الماضي.
قد يهمك أيضًا :