أعلن محافظ "المصرف المركزي التونسي" الشاذلي العياري، أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، في طريقها لمراحل أصعب خلال العام المقبل.وقال العياري، في تصريح إعلامي أن تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، والتي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع الحكومي ودعم المؤسسات وموازنات الصناديق الاجتماعية.
 
ووفق العياري، فإن الموارد الضريبية التي تجنيها تونس لن تكون كافية لسد رواتب نحو 670 ألف موظف حكومي العام المقبل، يتقاضون نحو مليار دينار أي 500 مليون دولار شهريا.
 
لكن المسؤول قال إن الدولة بصدد البحث عن حلول معقولة تمهد لتحقيق النمو وزيادة حجم الادخار، الذي لا يتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمارات، لافتاً إلى أن البلاد لا تزال في حاجة الى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم ذلك بسبب تقلص الإنتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد وهما السياحة والمناجم.