عززت البنوك العاملة في الدولة من استثماراتها في قطاع الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، باعتبار الاستثمار في السندات ذات عائد أقل من الاستثمار في أوجه استثمارية أخرى لكنها أكثر أمنا وضمانا. وارتفعت استثمارات البنوك في قطاع سندات الدين 2.3% (بمقدار 4.2 مليار درهم) لتقفز إلى 190.3 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، لكن هذا الاستثمار، بحسب البنك المركزي، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 11.9% من 170.1 مليار درهم نهاية مايو 2016 إلى 190.3 مليار درهم مايو 2017.

وتشكل استثمارات البنوك في سندات الدين 63.96% من إجمالي استثمارات البنوك في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي البالغة 297.5 مليار درهم مع نهاية مايو 2017. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المصارف الإسلامية زادت استثماراتها في سندات الدين بمقدار 300 مليون درهم بنمو 4.5% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إجمالي استثماراتها في سندات الدين إلى 7 مليارات درهم نهاية مايو الماضي. من ناحيتها زادت البنوك التقليدية استثماراتها بمقدار 3.9 مليار درهم بنمو 2.2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إجمالي استثماراتها في سندات الدين إلى 183.3 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.

وتظهر البيانات المصرفية أن استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 1.6% بمقدار 2.6 مليار درهم، ليصل إجمالي استثماراتها في سندات الدين إلى 169.5 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، في حين ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين خلال الفترة 8.3% بمقدار 1.6 مليار درهم، ليصل إجمالي استثماراتها في سندات الدين إلى 20.8 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي.

ويأتي توجه البنوك في الدولة نحو مزيد من الاستثمار في قطاع سندات الدين باعتبارها ذات عائد ثابت ومضمون وأقل مخاطرة، مقارنة مع أدوات استثمارية أخرى وسط أجواء توترات واضطرابات تشهدها معظم أسواق المال العالمية جراء تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، واستثمارات البنوك في الدولة في سندات الدين هي استثمارات تتركز في سندات حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وفي دول المنطقة وفي سندات شركات محلية وفي المنطقة خاصة في منطقة الخليج ذات الملاءة المالية العالية.

وتعد سوق السندات في الدولة ضعيفة، ويأمل المستثمرون في أن يتم إصدار قانون الدين العام "الذي مازال مجالاً للبحث والنقاش ما بين وزارة المالية والبنك المركزي"، ومن شأن إصدار هذا القانون أن يسهم في تطوير سوق السندات في الدولة، ويفتح المجال لإصدار سندات حكومية في السوق المحلي بالدرهم الإماراتي تكون دافعاً ومؤشراً ومقياساً لإصدار الشركات الوطنية سندات في السوق المحلي بدلاً من اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية.