حقق بنك الاتحاد الوطني 1.58 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016.

وأوضح محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: "كان العام 2016 مليئاً بالتحديات، حيث شهد تباطؤاً في نمو الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى ظروف نقص السيولة".

وأضاف: "على الرغم من ظروف السوق الصعبة، تمكن بنك الاتحاد الوطني من تحقيق نتائج قوية مدفوعة بنمو ثابت في الأعمال وإدارة فعالة للمخاطر والمصروفات".

وسجلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 2.35 مليار درهم بنسبة انخفاض قدرها 13%، كما سجلت الإيرادات التشغيلية 3.48 مليار درهم بانخفاض 7% مقارنة بالعام 2015 نتيجة لارتفاع تكاليف الودائع مما أدي إلى انخفاض صافي هامش الفائدة.

وأدى تركيز المجموعة على تحسين الدخل من غير الفوائد والزيادة المستمرة في حجم الأعمال، إلى ارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% ليسجل مبلغ 858 مليون درهم للعام 2016، وجاءت الزيادة المحققة في الدخل من غير الفوائد في العام 2016 نتيجة لارتفاع المكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات، بالإضافة إلى زيادة الدخل من الاستثمارات والأرباح المحققة من القيمة العادلة للاستثمار في الممتلكات.

وانخفضت خسائر قيمة الموجودات المالية 10% مقارنة بالعام السابق نتيجة لنجاح مجهودات البنك في إعادة جدولة بعض الحالات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التحصيل واستقرار مستوى المخصصات.

وسجل إجمالي القروض والسلفيات زيادة منتظمة في العام 2016 قدرها 8% ليصل إلى 73.7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016، وجاءت الزيادة المحققة نتيجة لتركيز المجموعة على زيادة حجم الأعمال بشكل انتقائي في كل القطاعات، كما سجلت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة قدرها 7% لتصل إلى 15.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016، ولتتوافق مع معايير السيولة المصدرة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تعظيم العائد الإجمالي على الأصول، كما سجل إجمالي أصول المجموعة نسبة زيادة قدرها 2% في العام 2016 ليصل إلى 103.9 مليار درهم، كما في 31 ديسمبر 2016.

واستمرت مجموعة بنك الاتحاد الوطني في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق مستويات كافية من السيولة وتنويع مصادر التمويل بشكل فعال، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 24.9% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2016، كما سجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 4% في العام 2016 لتصل إلى 77.5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016.

وقام البنك في النصف الثاني من العام 2016 بإصدار سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بمبلغ 600 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بهدف تنويع مصادر التمويل، كما واصلت المجموعة الحفاظ على مستوى قوي ومناسب من السيولة حيث بلغت نسبة القروض للودائع 95.1% كما في 31 ديسمبر 2016، واستمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة والمحسوبة وفقاً لمقررات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الحدود المنصوص عليها، حيث سجلت نسبة 85% كما في 31 ديسمبر 2016. استمر البنك بشكل دائم متوافقاً تماماً مع متطلبات الجهات الرقابية الخاصة بنسبة الأصول السائلة المؤهلة، والتي دخلت حيز التنفيذ من 1 يوليو 2015، كما حرص البنك على الاستعداد لتطبيق معايير بازل 3 والمتعلقة بمتطلبات السيولة.

وواصلت المجموعة إدارة المصروفات التشغيلية بشكل فعال، حيث سجلت المصاريف التشغيلية للعام 2016 مبلغ 1.133 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق نتيجة لزيادة حجم الأعمال واستمرار المجموعة في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، كما سجل معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) نسبة 32.5% للعام 2016، والذي استمر من بين أفضل المعدلات المحققة محلياً وعالمياً.

وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات 3.4% كما في 31 ديسمبر 2016 (مقابل 3.5% كما في 31 ديسمبر 2015)، وسجلت ﻧﺳﺑﺔﺗﻐﻁﻳﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 108.3% كما في 31 ديسمبر 2016 (مقابل 107.7% كما في 31 ديسمبر 2015)، كما قام البنك في الربع الأخير من العام بزيادة مخصص الخسائر المجمع ليسجل نسبة 1.6% من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية، بما يتوافق تماماً مع الحدود المنصوص عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال نسبة 9.9%، وسجل العائد على متوسط الأصول نسبة 1.5% للعام 2016، كما بلغ العائد على السهم للعام 2016 مبلغ 0.55 درهم، بانخفاض قدره 15% مقارنة بالعام 2015.