تقدمت الهيئة المصرية العامة للبترول بطلب رسمي إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لفتح اعتماد مستندي يماثل 3 شهور بقيمة 1.2 مليار دولار للبدء في استيراد الخام من  العراق. وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي، فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: "إن مجلس إدارة البنك يعكف حاليا على دراسة الطلب ومدى  توافر سيولة كافية لتمويل الشهور الثلاث الأولى من التعاقد الذى تعتزم هيئة البترول إبرامه مع العراق،  وأضاف منتصر "إن البنك الأهلي اشترط حصول الهيئة العامة للبترول على ضمانة وزارة المالية، بسبب تخطي الهيئة سقف الائتمان الممنوح من جانب البنك". وتنص ضوابط البنك المركزي على ألا يمنح أي بنك عميلا واحدا ائتمانا يتخطى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وشدد منتصر على أن البنك الأهلي من أكبر البنوك الداعمة للهيئة العامة للبترول لحيوية السلع التى تقوم باستيرادها للسوق المحلى. ومن المقرر أن تستورد الهيئة العامة للبترول 4 ملايين برميل بترول من خام البصرة، شهريا، لتكريرها في المعامل المصرية بما يساعد على توفير ما بين 4 آلاف طن سولار و3 آلاف طن بنزين يوميا، ويتضمن الاتفاق حصول العراق علي البنزين، حيث لا تحتاجه مصر مع الحصول علي مقابل تكرير الخام بالمعامل المصرية.  وتعانى هيئة البترول المصرية حاليا أزمة سيولة خانقة، مما يعوقها عن تمويل استيراد 5 ملايين برميل من الخام اتفقت مبدئيا على استيرادها من العراق وليبيا  حيث تسبب تأخر فتح الاعتماد المستندي في عدم وصول مليون برميل من الخام  الليبى و4 ملايين برميل من الخام العراقى، ويبلغ الاستهلاك اليومي لمصر من السولار نحو 38 ألف طن يتم استيراد 22 ألف طن منها من الخارج، فيما يبلغ استهلاك البنزين 16 الف طن في المتوسط يتم استيراد 10% منها من الخارج.