أعلن البنك المركزي الأردني أن ميزانيته بلغت (3ر12) مليار دينار أي مايعادل 22ر 17مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأكّد البنك المركزي في بيانات له أنه سيواصل سياسته النقدية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، وتوفير هيكل أسعار فائدة يوائم بين متطلبات النمو الاقتصادي المحلي والتطورات الإقليمية والعالمية. وكشف عن تحديث الإطار التشريعي للسياسة النقدية من خلال استحداث مجموعة من الأدوات الهادفة إلى تنظيم كمية السيولة في الاقتصاد المحلي،وبما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. وأظهرت البيانات الرسمية ذاتها أيضا أن جانب موجودات البنك المركزي الأردني اشتمل على ماقيمته نحو (152) مليون دينار ما يعادل نحو (214) مليون دولار تمثل قيمة موجوداته من وحدات حقوق السحب الخاصة للبنك المركزي( SDRs) ) المستحقة له لدى صندوق النقد الدولي ( I.M.F )، بالإضافة إلى ماقيمته حوالي( 3587 ) مليون دينار بما يعادل نحو ( 1ر5) مليار دولار تمثل قيمة ( نقد وأرصدة وودائع جاهزة ) لدى البنك المركزي لنهاية الفترة ذاتها، إلى جانب ما قيمته ( 4744) مليون دينار وبما يعادل نحو( 7ر6) مليار دولار تمثل قيمة سندات وأذونات محررة بالعملات الأجنبية، تعود ملكيتها للبنك المركزي،هذا بالإضافة إلى ماقيمته حوالي (767) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1ر1 ) مليار دولار تمثل قيمة إجمالي موجودات أخرى غير مصنفة لكنها مقيّمة بالعملات الأجنبية.