بلغ عدد البنوك والفروع التابعة لها، إلى جانب الصرافات والمؤسسات المالية الأخرى نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، 1514 جهة وكيانًا تشكل القطاع المصرفي في الدولة، مقابل 1508 جهات بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث 2015 الصادر عن المصرف المركزي الذي يعد الجهة المنوط بها الترخيص والمراقبة والإشراف على هذه الجهات مجتمعة.

وأوضح المصرف المركزي في تقريره بشأن التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث 2015، أنه بنهاية أيلول / سبتمبر الماضي بقي عدد البنوك الوطنية عند المستوى نفسه أي 23 بنكًا، بينما ارتفع عدد فروعها من 866 فرعًا بنهاية أيلول / سبتمبر 2014 إلى 875 فرعًا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في حين ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 33 إلى 34 وحدة، بينما ارتفع عدد مكاتب الصرف من 89 إلى 90 مكتبًا خلال فترة المقارنة.

وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة خلال الربع الثالث كما هو عند ستة بنوك لها أربعة فروع، فيما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 20 بنكًا من 22 بنكًا نهاية أيلول / سبتمبر 2014 بعدد 82 فرعًا.

وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية التابعة للبنوك الأجنبية من 54 وحدة نهاية الربع الثالث 2014 إلى 45 وحدة نهاية أيلول / سبتمبر 2015، إضافة إلى مكتب صرف واحد.

وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية أيلول / سبتمبر 2015 عند المستوى ذاته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهي 121 مكتب تمثيل للبنوك والمنشآت المالية الأجنبية، و26 شركة تمويل، و25 شركة استثمار مالي، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، في حين ارتفعت بنوك الأعمال من خمسة إلى ثمانية بنوك، مع ارتفاع محال الصرافة من 138 إلى 142 مح