قرر بنك الجزائر المركزي خفض "الاحتياطي القانوني" من 12 % إلى 8% كمرحلة أولى في سياق حزمة من الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.
ويسمح هذا القرار للبنوك التجارية برفع قدرات التمويل الحالية بنسبة 4 % مقارنة مع الوضعية السابقة التي تقتضي تجميد 12% من ودائع البنوك كاحتياطي إلزامي في إطار زيادة ملاءة البنوك وعدم استخدام الفوائض في وجهات مضرة بالاقتصاد الوطني، وأيضا كخطوة لمواجهة زيادة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك الجزائرية سابقا في الفترة بين 2001 و2014.