واصلت البنوك العاملة بالدولة توسيع نشاطها الإقراضي خلال الفترة المنقضية من العام الحالي بصورة ملحوظة مدعومة باستمرار النمو المتتابع في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة بالقطاع المصرفي.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام قفزت بنهاية النصف الأول من عام 2014 إلى 161.87 مليار درهم مقابل 150.18 مليار درهم بنهاية العام الماضي وسجلت نموا نصف سنوي بلغ حوالي 11.67 مليار درهم بنسبة 7.8%.

وأشارت الإحصاءات إلى انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً على 22.2% من إجمالي الودائع لأجل بالقطاع المصرفي التي لا تشمل ودائع المصارف ولكن تشمل ودائع الحكومة وودائع المقيمين في الدولة التي بلغت 731.33 مليار درهم مقابل 22.1% بنهاية 2013.

وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من السوق الإقراضي محليا خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالمياً في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو.

وأوضحت إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فإن البنوك تركز على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الأحيان إلى ما يتراوح بين 4 و6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتمثل في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل..