أعلن القضاء الأميركي، أن دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا، وافق على أن يدفع للسلطات الأميركية 95 مليون دولار مقابل إسقاط الملاحقات القضائية بحقه بتهمة التهرب الضريبي . 

وقال بريت بهارارا، المدعي العام في نيويورك في بيان له ، إن القضاء الأمريكي جعل دويتشه بنك يعترف بأنه قام بأعمال تهدف الى تجنب دفع الضرائب، وقد وافق على دفع 95 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب هذا السلوك . وتعود وقائع هذه القضية الى العام 2000 حين استحوذ المصرف الألماني على مجموعة "تشارتر" الأمريكية القابضة التي تمتلك خصوصا أسهم شركة "بريستول-مايرز سكيب" للصناعات الدوائية.

 وكانت مجموعة "تشارتر" حققت في حينها أرباحا رأسمالية على أسهمها مما يعني أنه كان سيتعين على المصرف الألماني أن يدفع ضرائب باهظة اذا ما أراد بيع هذه الأسهم . إلا أن البنك الألماني لم يفعل ذلك بل أنشأ شركة وهمية اشترت منه شركة تشارتر ثم قامت بتصفيتها. وبعدها باعت الشركة الوهمية أسهم "بريستول-مايرز سكيب" لدويتشه بنك ولكنها لم تدفع الضرائب المترتبة على عملية البيع لأنها صرحت لمصلحة الضرائب الأميركية بأنها لا تمتلك الأموال اللازمة لدفع الضرائب المتوجبة على هذه الصفقة. 

وأوضح المدعي العام في بيانه ، أن المصرف الألماني أقر بأنه هو الذي خطط لهذه العملية بهدف تجنب دفع الضرائب، علما بأن البنك ملاحق منذ 2014 في إطار هذه القضية . وكان المصرف الألماني قد توصل في نهاية ديسمبر الماضي الى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، يلزمه بدفع مبلغ إجمالي قدره 7,2 مليار دولار بينها غرامة بقيمة 3,1 مليار دولار، بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري .