سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً سنوياً بنسبة 15.3٪، ليغلق فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2018 بصافي ربح بلغ 145.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 126.1 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وبلغت الأرباح التشغيلية 248 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة مقارنة بمبلغ 212 مليون درهم في عام 2017، وبارتفاع بلغ 17٪، مما يظهر التركيز المستمر على جودة نمو الأعمال الرئيسة والربحية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 369.2 مليون درهم، إذ شهدت نمواً بنسبة 13.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وقد تحقق ذلك من خلال تعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة، وإدارة السيولة بكفاءة واستراتيجيات التسعير الفعالة التي ساعدت على تحسين هوامش الربح والعائد على رأس المال.

ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية لفترة الأشهر الثلاثة بنسبة 17.8٪، لتصل إلى 244.3 مليون درهم مقارنة بعام 2017.

وقال «سير» عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «إن البداية الإيجابية للبنك نحو عام 2018 تؤكد استمرار فاعلية شراكتنا الطويلة المدى مع العملاء والاستراتيجيات المتبعة ووضعنا المالي الراسخ. والأكثر أهمية، تمكن بنك الفجيرة الوطني من تحقيق مجموعة جيدة من النتائج التي لم تكن زيادة سنوية فقط، بل تحسّناً كبيراً فيما شهدناه في نهاية ديسمبر 2017.

في الربع الأول من عام 2018، تواصل تكريمنا بعدد من الجوائز والشهادات المرموقة، مما يؤكد عراقة بنك الفجيرة الوطني الطويلة المدى في التميز في الخدمة والشراكة مع العميل. ويسعدنا بشكل خاص حصول البنك على جائزة أفضل خدمة عملاء في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وجائزة أفضل إدارة خزينة، وجائزة أفضل عرض تمويل لمشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ومع هذه البداية المشجّعة لعام 2018، نحن على ثقة بقدرة البنك على تخطي أي تحديات على المدى القصير، وسيواصل أداءه بشكل رائع على مدار العام».

اجتماع

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك الفجيرة الوطني، الذي عُقد بتاريخ 18 مارس الماضي، على تحويل سندات الشق الأول من رأس المال البالغة 500 مليون درهم إلى أسهم عادية بمعامل تحويل يساوي 2.85 درهم لكل سند، وفوّض المساهمون مجلس الإدارة للسعي للحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة ذات الصلة وتنفيذ التحويل.

وجارٍ الحصول على الموافقات التنظيمية على التحويل الذي من شأنه أن يزيد نسبة الشق الأول لحقوق الملكية. ووافق المساهمون أيضاً على زيادة السقف على الشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار للتخطيط المستقبلي لرأس المال تماشياً مع استراتيجية نمو البنك.