قال مدير التدريب في "الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي"  مصطفي عبدالله أن مقدار أصول المصارف الإسلامية في عام 2012 يقدر بتريليون دولار، بينما في البنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية يقدر بحوالي 200 مليار دولار أميركي. وقال عبدالله على هامش الدورة التدريبية التي عقدتها "الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" مع "البنك المصري الخليجي" في  أولى الدورات التدريبية لتأهيل قيادات وكوادر "المصري الخليجي"، لتعريفهم بمبادئ المصرفية الإسلامية، أن عدد المصارف الإسلامية قد تطور من 267 بنكًا في 31/12/2003، إلى ما يزيد عن 500 بنك إسلامى في عام 2012، بالإضافة إلى بعض المصارف التي لها فروع أو نوافذ إسلامية، والتي يزيد عددها عن 330 بنكًا. وأضاف عبدالله أن الجمعية قامت بعمل دراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية في المصرف، لتوصيل مفاهيم التمويل الإسلامي، وآليات التمويل الإسلامي، وخاصة مع وجود فرع للتمويل الإسلامي في المصرف، والرغبة في توسيع النشاط المصرفي الإسلامي في البنك. كما أكد عبدالله أن الجمعية لديها عدد كبير من التعاقدات مع البنوك المصرية، وبعض البنوك الأجنبية، لتعريف كوادرها وإداراتها المتخصصة على المصرفية الإسلامية، وتدريبيهم على كيفية التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية المزمع تداولها في السوق المصرفي المصري. وأضاف عبدالله أن العديد من المصارف الأجنبية تدرس نموذج المصرفية الإسلامية دراسة علمية، من خلال العشرات من بحوث الماجستير والدكتوراة في جامعاتها، ومنها جامعة "هارفارد"، وطوعت أساليب العمل لتلبي حاجات المصارف الإسلامية، حتى أن بعض المصارف الأجنبية مثل "سيتي بنك" أنشأت بنكًا إسلاميًا، بعد حصولها على موافقة من الـ"Federal Reserve" في الولايات المتحدة الأميركية، كما تقوم جامعة "هارفارد" بصياغة نظرية عن التمويل المصرفي الإسلامي، بالتعاون مع بعض المصارف الإسلامية، حيث ترى تلك المؤسسات الكبيرة أن المستقبل في المنطقة العربية هو للبنوك الإسلامية، التي تلبي حاجات العملاء.