توقع بنك التنمية الافريقي تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2012/2013 ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي الى 3 فى المائة ، وذلك على أثر وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسي . واظهر البنك فى تقريره الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عنه خلال شهر أكتوبر الماضيأن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة فى التصدي لعواقب الثورة حيث سجل نموا خلال العام المالى 2011-2010 نحو 2ر2 فى المائة. وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا وسجل ارتفاعا بلغ 79 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 الى شهر يونيو 2012 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5 فى المائة مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضية. ولفت إلى ارتفاع نسبة الانفاق الحكومي بشكل طفيف حتى وصلت الى 12 فى المائة بينما كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام تشير الى تحقيق 542ر1 مليار جنيه مصرى مقابل 371ر1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تحملت القطاعات الرائدة الزراعة والبناء والاتصالات مسئولية تحقيق الجزء الاكبر من تلك النتائج. ونوه التقرير إلى أن مؤشر الانتاج الإجمالي للبلاد والذى شكل الناتج الاقتصادي منه 60 فى المائة سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو إلى أكتوبر 2012 ليصل الى 8ر176 فى المائة مقابل 1ر172 فى المائة خلال الفترة ذاتهامن العام الماضي على الرغم انه اقل بكثير من 9ر202 فى المائة التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة.