قرر البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0.50%، أي أدنى مستوى تاريخي له والمعمول به منذ مايو. ولم يفاجئ هذا القرار الاقتصاديين، الذين لم يكونوا يتوقعون بادرة جديدة هذا الشهر من قبل المؤسسة النقدية، التي مقرها فرانكفورت. ويتوقع الاقتصاديون في المقابل أن يؤكد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، مجددا رغبته في التحرك لدعم منطقة اليورو في حال الضرورة وذلك في مؤتمره الصحفي الشهري حول السياسة النقدية الخميس. وسيترقب المحللون خصوصا تصريحاته حول إمكانية أن يضع سعر الفائدة على الودائع من يوم ليوم، الذي يمكن للمصارف أن تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي على أساسه لمدة 24 ساعة، عند مستوى سلبي، ومعدل هذه الفائدة هو 0% حاليا. والشهر الماضي لم يستبعد دراغي هذه الإمكانية بهدف تشجيع المصارف على إقراض الشركات والأسر بدلا من ترك السيولة التي تملكها مجمدة في خزائن البنك المركزي الأوروبي. لكن ماركو فالي الخبير الاقتصادي في يونيكريديت رأى أنه "على الرغم من كون البنك المركزي الأوروبي منفتحا ومستعدا من الناحية التقنية" لهذا الاحتمال، فإنه سيفكر مرتين قبل أن يقرر ذلك بسبب المخاطر التي يتضمنها. وبين هذه المخاطر كما قال، خطر "خفض ربحية المصارف" التي يمكن لهذه الأخيرة استعادتها من كلفة التسليف، فتفرض هكذا فوائد إضافية على الشركات والأسر في إطار الظروف الاقتصادية الهشة جدا. والأسبوع الماضي، أقر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، فيتور كونستانسيو، "بأنها مسألة صعبة جدا"، مؤكدا أن أي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن. وأضاف "إذا حصل ذلك"، فإنه سيكون للمصارف إمكانية الاستعداد له.