طلب المصرف المركزي بدولة الإمارات أمس، بيانات عن أعداد المواطنين في مختلف الإدارات البنكية مؤكدا على كافة البنوك العاملة في الدولة سرعة استيفاء البيانات المطلوبة وإرسالها إلى المصرف المركزييأتي ذلك حسبما نشرت جريدة الخليج في إطار توجه المركزي للاطلاع والوقوف على أعداد المواطنين في كل بنك على حدة والعمل على زيادة نسبة التوطين في البنوك المتأخرة وربط زيادة التوطين بالموافقة على زيادة الفروع وكانت لجنة الموارد البشرية في اتحاد مصارف الإمارات قد ناقشت ورقة البحث المقترحة حول موضوع التوطين ودور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في ضوء ملاحظات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين