شدد خبير اقتصادي وسياسي من الداخل الفلسطيني على أهمية تأسيس بنك عربي فلسطيني بإسرائيل، لمواجهة اتساع مظاهر العنصرية بالمنظومة المصرفية الإسرائيلية، والتعامل المجحف مع الزبائن من فلسطينيي 48، وتمييز البلدات الإسرائيلية والزبائن اليهود بخدمات بنكية أفضل مما يحصل عليه الزبائن الفلسطينيون. وتأخذ مظاهر التمييز والعنصرية بالبنوك الإسرائيلية مشاهد مختلفة تعكس تجذرها بهذه المنظومة المالية التي تتجاهل القدرة الاقتصادية الكامنة ببلدات الداخل الفلسطيني، حيث يتعامل الجانب الإسرائيلي مع القرى والمدن الفلسطينية كمجرد سوق للاستهلاك ، ويضع المعوقات الحائلة دون تطور المجتمع الفلسطيني وتطلعاته الاستثمارية. ويتزايد الإجحاف الواقع على المجتمع الفلسطيني من خدمات القطاع المصرفي الإسرائيلي ، وتسيطر على هذا القطاع  27 مؤسسة بنكية ، تنشط ثلاث منها بفروعها الـ95 ببلدات الداخل الفلسطيني مقابل 1300 فرع تنشط بإسرائيل. وتمتنع غالبية البنوك الإسرائيلية عن افتتاح فروع لها ببلدات الداخل الفلسطيني، وترفض مصارف أخرى فتح حسابات للزبائن العرب بفروعها بالبلدات اليهودية، وتأخذ الفوائد على الخدمات البنكية وعمولات القروض والصرف الزائد طابعا مرتفعا بفروع البنوك الإسرائيلية بالبلدات العربية مقارنة بفروعها بالبلدات اليهودية.