أصدر وزير التخطيط أشرف العربى، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990، والمتخصص فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها "البنك الأهلى المصرى"، حيث ينفرد البنك الأهلى المصرى منـذ منتصف الستينيات بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، وتصـدر شهادات استثمـار "البنك الأهلى المصرى" فى ثلاث مجموعات مختلفة "أ" و "ب" و "ج" . ، أن القرار يشمل تعديل 6 مواد، وتنص هذه المواد على كيفية حساب العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة "أ" بواقع 10%، وعلى المجموعة "ب" بواقع 10.5% سنويًا، على أن يتم التنسيق بين "بنك الاستثمار القومى" و"البنك الأهلى المصرى" لوضع الجداول، حيث يقضى القرار بسريان أسعار العائد على الشهادات المشتراة من الأول من نوفمبر الجارى وحتى تاريخ استحقاقها، كما يتم إصدار تلك الشهادات بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر أعوام. وبهذا يكون "البنك الأهلى المصرى"، خفض شهادات الاستثمار التى يتولى إصدارها عن "بنك الاستثمار القومى" للمجموعتين أ وب، بقيمة %1، في حين تدرس عدد من البنوك الأخرى اتخاذ نفس الإجراء بتخفيض عوائد شهاداتها خلال الأسابيع الماضية. وكانت لجنة السياسة النقدية بـ"البنك المركزى، ثبتت العائد على الكوريدور بداية الشهر الجارى ليسجل %8.75 للإيداع و%9.75 للإقراض.