انخفضت المخصصات التي جنّبتها البنوك الوطنية بنسبة 21.07% أو ما يعادل 2.275 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر إيجابي على تراجع نسب القروض المتعثرة مع استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استقرار أسعار النفط.

وأظهر مسح لـ«البيان الاقتصادي» انخفاض مخصصات 18 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 8.52 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 10.8 مليارات في الفترة نفسها من العام 2017، وهو ما عزز من أرباح تلك البنوك لتنمو بنسبة 13.8% إلى 32.7 مليار درهم.

وقال مصرفيون ومحللون لـ«البيان الاقتصادي»، إن البنوك الوطنية استمرت في خفض مخصصاتها منذ بداية العام الجاري مع تشددها في منح الائتمان إلى جانب انخفاض نسب التعثر في ظل تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

وكانت البنوك الوطنية جنبت مخصصات مرتفعة في 2015 و2016 لمواجهة مخاطر عمليات التعثر من قبل المقترضين في الفترة التي تزامنت مع تهاوي أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمته في غضون ثلاث سنوات منذ منتصف 2014.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة خفض المخصصات لدى البنوك الوطنية، لا سيما في ظل التوقعات بمزيد من النمو في الاقتصاد الإماراتي بالتزامن مع استقرار النفط، وبالتالي من المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي مزيداً من النمو في الإيرادات والأرباح.

مخاطر

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن البنوك الوطنية عمدت منذ بداية العام الجاري على خفض مخصصاتها بشكل ملحوظ، لا سيما في ظل تشددها في منح الائتمان والقروض، موضحاً أن البنوك أصبحت حذرة أكثر من قبل وباتت تتشدد في منح القروض الشخصية في ظل ارتفاع مخاطرها.

ولفت يوسف إلى أن انخفاض المخصصات انعكس بشكل ملحوظ على الأداء المالي للبنوك، والتي نجحت في تحقيق أرباح قياسية فاقت التوقعات مستمدة الدعم من قوة الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تواصل البنوك الوطنية أداءها الجيد خلال السنوات القادمة.

انتعاش

من جانبه، قال عصام قصابية محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن تراجع المخصصات يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع القروض المتعثرة في ظل الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني، متوقعاً أن تواصل البنوك خفض مخصصاتها بعدما جنبت مخصصات مرتفعة في عامي 2015 و2016.

وأضاف قصابية أن غالبية البنوك اتجهت في الفترة الماضية نحو التركيز على تحسين نوعية وجودة الأصول، مشيراً إلى أن هذا الهدف كان دافعا أساسيا خصوصا بالنسبة للبنوك الكبيرة في ظل توجهم نحو تقليل المخاطر، لافتاً إلى وجود تشدد في منح الائتمان والقروض مع التركيز بشكل رئيسي على انتقاء العملاء القادرين على تحمل الزيادة المتتالية في أسعار الفائدة إلى جانب نجاح البنوك في وضع خطط ناجحة لهيكلة وجدولة القروض المتعثرة.

أصول

وتوقع الخبير المصرفي مالك الزعبي، أن تواصل البنوك الوطنية تعزيز استقرارها المالي ورفع جودة أصولها وخفض حجم قروضها المتعثرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع صعود واستقرار أسعار النفط، والتوقعات المتفائلة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.

وطالب الزعبي البنوك بضرورة الاستمرار في التشدد بمنح الائتمان واختيار العملاء بدقة، مما سيسهم في خفض وتيرة تعثر القروض، متوقعاً أن تواصل البنوك الوطنية النمو القوي في أرباحها مستفيدة بشكل رئيسي من تراجع المخصصات مع نجاح غالبية البنوك في إعادة هيكلة وجدولة ديونها والقروض المتعثرة.