وافق مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه الـ11 لسنة 2016 أخيراً، على الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، التي استكملت الشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، الخاصة بكل نشاط على حدة.
وترأس الاجتماع، الذي عقد في مقر المصرف بأبوظبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد جمعة الماجد، بحضور محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وحمد مبارك بوعميم، إضافة إلى نائب المحافظ، محمد علي بن زايد الفلاسي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع المجلس على عرض قدمته دائرة الرقابة على البنوك حول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وفقاً لـ"بازل III"، والمصارف ذات الأهمية النظامية في النظام المالي المحلي.