أعلن البنك المركزي الإيطالي أن حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بلغت 48.1% ، وهو أعلى مستوى منذ العام 1997. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن البنك المركزي الإيطالي، أن حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 48.1% عام 2012، بعد أن كانت 46.6% العام 2011. وأشار البنك إلى أن المستوى القياسي السابق كان سجل عام 1997، حيث بلغت حصة الضرائب من الناتح المحلي الإجمالي 47.4%. وأضاف أن فائض الميزانية سيتيح إعادة الاستقرار إلى معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال البنك أن هذا المعدل سيستقر، حتى في حال سجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً "متواضعاً". يشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سجّل مستوى قياسياً، بعد أن بغت نسبه 130%، وهي ثاني أكبر نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. ودعا البنك المركزي الإيطالي إلى الحؤول دون "تهديد الأزمة السياسة الحالية في البلاد لاحتمالات التعافي الاقتصادي". وأضاف البنك أن الأسواق المالية الإيطالية عانت جراء الأزمة السياسية، "ولكن بدرجة محدودة"، غير أنه لم يستبعد أن تشكّل هذه الأزمة تهديداً على الوضع الاقتصادي في المستقبل. يشار إلى أن إيطاليا تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من 50 يوماً، جراء عدم خروج فائز وحيد من الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير الماضي قادر على تشكيل حكومة جديدة. ومن جهته، قال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطالي، جورجو سكوينزي، إن بقاء البلاد بدون حكومة منذ شباط/فبراير الماضي تسبب بخسارة البلاد لـ1% من ناتجها المحلي الإجمالي.