أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتحديدا المعيار رقم/ 9 / المتعلق بأساليب معالجة التدني في قيمة الأدوات المالية وكيفية تكوين المخصصات مقابل الخسائر في قيمتها.

وقال الدكتور الحميدي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ/ 27 / للجنة العربية للرقابة المصرفية ــ ألقاها نيابة عنه يسر برنية رئيس قسم الأسواق المالية في صندوق النقد العربي ـــ اليوم إن موضوع تطوير أدوات الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية له أهمية كبرى لا سيما في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي.

وأشاد معاليه باهتمام اللجنة بقضايا الحوكمة وموضوع التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي في ضوء صدور المبادئ الدولية المحدثة المعتمدة من مجموعة العشرين .. مشيرا في الوقت ذاته إلى الورقة الشاملة التي صدرت عن اللجنة قبل سنوات قليلة حول الموضوع نفسه .

و أكد الحميدي أهمية موضوع سلامة وأمن المعلومات المصرفية في ظل التطورات والابتكارات التكنولوجية المتلاحقة خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية والجهات الرقابية والاشرافية للتكيف مع هذه التطورات المتسارعة.

وثمن إختيار اللجنة لمناقشة موضوع يتناول إجراءات فتح الحسابات المصرفية والتعرف على العملاء بما يساهم في تعزيز الضوابط المتعلقة بالتعرف على العملاء مع إدراك أهمية العمل على تشجيع الشمول المالي في الوقت ذاته.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم مدراء إدارة الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية العربية ويتولى صندوق النقد العربي الأمانة الفنية للجنة.

ويحضر اجتماعات اللجنة ـ التي تعقد في مركز دبي المالي العالمي لمدة يومين ـ ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية وصندوق النقد الدولي واتحاد المصارف العربية.

و تناقش اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات أهمها "تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9" و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية ودور السلطات الرقابية" و"تقوية الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية " إلى جانب موضوع " الإطار العام لفتح الحسابات المصرفية" و"حوكمة المؤسسات المصرفية وسياسات التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي ".

وتستعرض اللجنة عددا من التقارير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية إلى جانب مناقشة أهم نتائج الاستبيان الجديد بشأن تداعيات إجراءات إغلاق الحسابات لدى البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي.

ويبحث الاجتماع التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

و تهدف اللجنة العربية للرقابة المصرفية إلى تحقيق عدة مهام منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية والسعي لتحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف والتواصل والتنسيق مع "لجنة بازل للرقابة المصرفية" والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

ويتولى صندوق النقد العربي ـ الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له ـ مسؤولية الأمانة الفنية للجنة وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.

- ششا ـــ