وسعت البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي والفترة المنصرمة من العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة باستمرار النمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.
وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية الربع الأول من عام 2014 إلى 152.93 مليار درهم مقابل 150.18 مليار درهم بنهاية العام الماضي وسجلت نموًا ربع سنوي بلغ حوالي 2.7 مليار درهم بنسبة 1.8%.وكشفت الإحصاءات عن أنه بالنسبة لتوزيع الودائع في القطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهرا على 22.13% من إجمالي الودائع لأجل في القطاع المصرفي التي لا تشمل ودائع المصارف ولكن تشمل ودائع الحكومة وودائع المقيمين في الدولة التي بلغت 690.92 مليار درهم مقابل 22.1% بنهاية 2013.
وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة في الدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصًا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمات التي حدثت عالميًا في السنوات الأخيرة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو أزمة السندات في عدد من دول اليورو.وأشارت أحدث احصاءات للمصرف المركزي أنه بالنسبة لتوزيع الودائع في القطاع المصرفي لأجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل بنسب متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن شهدت بعض التذبذبات في فترات سابقة فخلال السنوات السبع الأخيرة ارتفعت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهرًا من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددًا بنهاية 2010 الى 142.82 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم ثم انخفضت مجددا بنهاية كانون الثاني/ يناير2013 إلى 163.25 مليار درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 153.86 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا بنهاية اّذار/مارس 2013 إلى 155.56 مليار درهم ثم انخفضت مجددا بنهاية يونيو 2013 الى 148.58 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجددا بنهاية تموز/يوليو 2013 إلى 149.12 مليار درهم.
وأوضحت أن الودائع متوسطة الأجل (لأكثر من 6 الى 12 شهرا) استحوذت على 25.3% بنهاية الربع الأول من عام 2014 مرتفعة 174.49 مليار درهم مقابل 171.35 بنهاية عام 2013 مستحوذة على 25.62% مسجلة نموا ربع سنوي بلغت نسبته 1.83% بعد أن استحوذت على 25.26% بنهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2013 مرتفعة 178.31 مليار درهم مقابل 177.55 مليار درهم بنهاية اّب/أغسطس مستحوذة على 25.62% بنمو شهري بلغت نسبته 0.43% ومقابل 163.76 مليار درهم بنهاية عام 2012 مما يشير إلى أن البنوك العاملة في الدولة استقطبت 3.14 مليارات درهم ودائع متوسطة الأجل في 3 شهور فقط.
ولفتت مصادر مصرفية إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة في القطاع المصرفي فإن تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان إلى ما يتراوح بين 4 و6 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل.